كرونولوجيا الاجتهاد القضائي بشأن الطبيعة القانونية لمسطرة الفصل بسبب الخطأ الجسيم: دراسة تحليلية نقدية
Chronology of Judicial Precedents on the Legal Nature of the Procedure for Dismissal for Gross Misconduct: An Analytical and Critical Study
الملخص
يتناول هذا المقال مسار الاجتهاد القضائي المغربي بشأن الطبيعة القانونية لمسطرة الفصل بسبب الخطأ الجسيم، من خلال تتبع تطورها قبل صدور مدونة الشغل وبعد دخولها حيز التنفيذ، ويكشف هذا المسار عن انتقال القضاء من اعتبار إجراءات الفصل مجرد وسيلة للإثبات إلى اعتبارها شرطا لصحة الفصل، ابتداء من سنة 1974. كما يرصد المقال مدى استمرار هذا الاتجاه في ظل مدونة الشغل، ولا سيما من خلال المواد 62 إلى 64، وما كرسته محكمة النقض من ضرورة احترام هذه الإجراءات وترتيب عدم صحة الفصل على الإخلال بها. ويتوقف البحث كذلك عند محاولة الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي – وتبعها في ذلك جانب من الفقه – لإعادة اعتبار المسطرة وسيلة للإثبات، ومدى تأثيرها في الاتجاه القضائي المستقر. كما يميز البحث بين الطبيعة الآمرة للمسطرة وبين عدم اتصالها بالنظام العام. وينتهي المقال إلى أن ثبوت الخطأ الجسيم لا يكفي وحده لصحة الفصل، وإنما يتعين أن يقترن باحترام مسطرة هذا الفصل، مع إثارة مسألة عدم التناسب، أحيانا، بين جزاء الإخلال بالمسطرة وجسامة الخطأ المرتكب، بما يمس في الصميم مسألة التوازن بين حماية الأجير وفعالية السلطة التأديبية.
الكلمات المفتاحية
اجتهاد قضائي؛ خطأ جسيم؛ سلطة تأديبية؛ فصل؛ مسطرة تأديبية.
الدكتور رشيد الزعيم
Rachid Zaim
دكتور في القانون الخاص – جامعة محمد الخامس بالرباط – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا
معلومات النشر
المجلة: مجلة القانون والأعمال الدولية
Journal: Revue Internationale de Droit et des Affaires
المحور: قانون الشغل والحماية الاجتماعية
نوع المقال: بحث علمي محكّم — Peer-reviewed research article
Volume: 11 Issue: 5 الإصدار رقم: 66
Publication: October 2026 Pages: 1122–1133
ISSN: 2509-0291 Language: ar
DOI الإصدار: 10.63585/VLQV1532
Abstract
The study examines the evolution of Moroccan judicial jurisprudence concerning the legal nature of the procedure for dismissal on grounds of gross misconduct, before and after the enactment of the Moroccan Labour Code. It highlights the shift from considering dismissal procedures as mere means of proof to recognizing them as a condition for the validity and legality of dismissal, particularly since 1974. It also examines the continuity of this approach under Articles 62 to 64 of the Labour Code and the Supreme Court’s insistence on compliance with the prescribed procedures. The study further distinguishes between the mandatory nature of the procedure and its non-classification as a matter of public order. It concludes that establishing gross misconduct alone is insufficient to render dismissal lawful, as compliance with the prescribed procedure is equally required. It also raises the issue of proportionality between the consequences of procedural violations and the seriousness of the misconduct, emphasizing the need to balance employee protection, disciplinary authority, and substantive justice in labour disputes.
Keywords
Disciplinary authority; Gross misconduct; Dismissal; Judicial jurisprudence; Disciplinary procedure.
طريقة الاستشهاد | Citation
رشيد الزعيم (2026). كرونولوجيا الاجتهاد القضائي بشأن الطبيعة القانونية لمسطرة الفصل بسبب الخطأ الجسيم: دراسة تحليلية نقدية. مجلة القانون والأعمال الدولية، المجلد 11، العدد 5 (الإصدار رقم 66)، ص 1122–1133.
رشيد الزعيم (2026). Chronology of Judicial Precedents on the Legal Nature of the Procedure for Dismissal for Gross Misconduct: An Analytical and Critical Study. Revue Internationale de Droit et des Affaires, 11(5), 1122–1133.
DOI
https://doi.org/10.63585/iizj9936
تحميل البحث
تحميل البحث كاملاً بصيغة PDF
البريد الإلكتروني للمجلة: mforki22@gmail.com