الملخص

يرتبط التحكيم الضريبي في المغرب بثلاثة مجالات قانونية أساسية: قواعد التحكيم، والقواعد الجبائية، ثم القواعد الإجرائية التي تنظم الاعتراض والطعن أمام اللجان والقضاء. ولهذا يثير الموضوع سؤالا مهما حول حدود استعمال التحكيم في نزاع تكون فيه الإدارة الضريبية طرفا وتكون فيه حماية المال العام ومبدأ الشرعية الضريبية حاضرين بقوة. وقد اكتسب الموضوع أهمية متجددة خلال سنة 2026 نتيجة دخول القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ، واعتماد المدونة العامة للضرائب في صيغة 2026 المحينة بقانون المالية رقم 50.25، واستمرار سريان القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، إلى جانب الإصلاحات التي مست جبايات الجماعات الترابية بموجب القانون رقم 14.25، واستمرار تنزيل القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي. وينطلق هذا البحث من ملاحظة أساسية مفادها أن التشريع المغربي النافذ لا يجيز في وضعه الحالي التحكيم في المنازعات المتعلقة مباشرة بتطبيق القانون الجبائي، وهو ما تؤكده المادة 16 من القانون رقم 95.17، والمادة 244 من المدونة العامة للضرائب، والمادة 4 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. غير أن هذا الحظر لا يمنع من طرح سؤال مختلف: هل يقتضي اتصال الضريبة بالنظام العام استبعاد كل نزاع ذي صلة بالضريبة من مجال التحكيم، أم أن من الممكن تشريعيا التمييز بين أصل السلطة الجبائية للدولة وبين بعض المنازعات المالية أو التقنية أو التعاقدية التي يمكن، مستقبلا، إخضاعها لنظام تحكيم ضريبي خاص؟ يعالج هذا البحث الموضوع بأسلوب تحليلي ومقارن، وفق تقسيم ثنائي. نخصص المبحث الأول للوضع القانوني الحالي للتحكيم الضريبي في المغرب، ثم نبحث في المبحث الثاني إمكانية إقرار نظام محدود للتحكيم الضريبي مستقبلا، مع الاستفادة من التجارب المقارنة بما يناسب خصوصية النظام المغربي. كما يستند البحث إلى معطيات مقارنة محينة، أبرزها موقف المغرب من التحكيم الإلزامي في إطار الاتفاقية متعددة الأطراف لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، وحصيلة التجربة البرتغالية في التحكيم الضريبي، والقانون المكمل البرازيلي رقم 236 لسنة 2026.

الكلمات المفتاحية

التحكيم الضريبي؛ القانون المغربي؛ القانون 95.17؛ المدونة العامة للضرائب؛ القانون 58.25؛ المنازعات الجبائية؛ اللجان الضريبية؛ الأمن القانوني؛ النظام العام.