الملخص

يطرح تأويل بنود العقد الاستهلاكي إشكالات قانونية خاصة، في ظل تفاوت المراكز التعاقدية بين المستهلك والمورد، وما قد يترتب عنه من عدم وضوح أو غموض في الشروط التعاقدية، بما يبرر تدخل القضاء لتحديد مدلولها وتحقيق التوازن العقدي وحماية المستهلك، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان أسس وحدود تدخل القضاء في تأويل العقد الاستهلاكي، من خلال الوقوف على الحالات التي تستدعي هذا التدخل، لاسيما عند عدم وضوح الشروط أو غموضها وإبهامها، وبيان القواعد التأويلية الملائمة لتحديد مدلولها، إلى جانب تحديد نطاق السلطة التأويلية للقاضي والضوابط التي تحكم ممارستها، بما يمنع تجاوزها إلى تعديل مضمون العقد أو إنشاء التزامات جديدة على عاتق أطرافه، وتخلص الدراسة إلى أن تدخل القضاء في تأويل العقد الاستهلاكي يستند إلى ضرورة تجاوز ما قد يشوب شروطه من عدم وضوح أو غموض، في إطار حماية المستهلك، مع خضوع هذه السلطة لحدود تضمن احترام مضمون العقد والقواعد القانونية المنظمة له، بما يكفل التوفيق بين حماية المستهلك واستقرار المعاملات التعاقدية.

الكلمات المفتاحية

العقد الاستهلاكي؛ التأويل القضائي؛ حماية المستهلك؛ غموض الشروط التعاقدية؛ التوازن العقدي؛ الأمن التعاقدي.