الملخص

يعد الإلغاء الاستباقي للعقد من الآليات القانونية الحديثة التي تهدف إلى حماية الدائن من خطر الإخلال المتوقع قبل تحققه فعليا، في خروج عن القاعدة التقليدية التي تربط إنهاء العقد بوقوع الإخلال. ويقوم هذا النظام على تمكين الدائن من إنهاء العقد قبل حلول أجل التنفيذ متى تبين، استنادا إلى مؤشرات جدية وموضوعية، أن المدين سيقدم على إخلال جوهري من شأنه حرمان العقد من غايته الأساسية. وقد كرست هذا التوجه اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع ومبادئ اليونيدروا، حيث اشترطتا توافر احتمال جدي بوقوع إخلال جوهري، مقرونا بوجوب توجيه إخطار مسبق إلى المدين، ما لم يكن هذا الأخير قد أعلن صراحة امتناعه عن التنفيذ. ويؤدي هذا الإخطار وظيفة وقائية تتمثل في منح المدين فرصة أخيرة لتقديم ضمانات كافية. أما في القانون اللبناني، فعلى الرغم من غياب نص صريح، يمكن استنباط أساس هذا النظام من القواعد العامة، ولا سيما نظرية سقوط الأجل ومبدأ حسن النية، بما يسمح بتبنيه كوسيلة لتحقيق التوازن العقدي ومنع تفاقم الضرر.

الكلمات المفتاحية

الإلغاء الاستباقي؛ الإخلال المتوقع؛ الإخلال الجوهري؛ حسن النية؛ سقوط الأجل.