الملخص

يتناول هذا البحث الإطار القانوني المنظم للعمل التطوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على الحماية التي يقررها التشريع للمتطوع في مواجهة المخاطر التي قد تنشأ أثناء ممارسة النشاط التطوعي، وعلى توزيع المسؤولية القانونية بين المتطوع والجهة المنظمة أو المستفيدة من العمل التطوعي. وقد شهدت دولة الإمارات تطورا تشريعيا وتنظيميا ملحوظا في هذا المجال، تمثل في صدور القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2018 في شأن العمل التطوعي ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2020، إلى جانب تنظيمات محلية أكثر تفصيلا، في مقدمتها قانون دبي رقم (5) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التطوعي ولائحته التنفيذية، وسياسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي بصيغتها المحدثة. تنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية مؤداها أن تشجيع التطوع لا يتحقق فقط بإتاحة الفرص التطوعية وتنظيم إجراءات التسجيل والترخيص، وإنما يتطلب كذلك بناء منظومة قانونية واضحة تحدد المركز القانوني للمتطوع، وتبين حقوقه والتزاماته، وتوفر له مستوى مناسبا من التدريب والسلامة والتأمين، وتحدد على نحو دقيق متى يسأل شخصيا عن الضرر ومتى تتحمل الجهة المنظمة المسؤولية. وتكتسب هذه المسائل أهمية عملية خاصة في التطوع التخصصي والطبي والميداني والتطوع في الأزمات والفعاليات الكبرى. وتعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مع مقارنة داخلية بين التنظيم الاتحادي وتنظيم دبي وسياسة أبوظبي، إضافة إلى مقارنة محدودة مع قانون حماية المتطوعين الأمريكي لسنة 1997 وبعض المبادئ البريطانية. وتخلص الدراسة إلى أن المنظومة الإماراتية توفر أساسا متقدما لحماية المتطوع، إلا أن وضوح قواعد المسؤولية والتأمين وتسوية المنازعات لا يزال متفاوتا بين المستوى الاتحادي والمستوى المحلي. وتقترح الدراسة تطوير قواعد اتحادية أكثر تفصيلا في شأن التأمين الإلزامي بحسب درجة الخطر، وتحديد معيار الخطأ الجسيم، وتوحيد الحد الأدنى لمحتوى اتفاق التطوع، ووضع آلية موحدة لتسوية المنازعات الناشئة عن العمل التطوعي.

الكلمات المفتاحية

العمل التطوعي؛ الحماية القانونية للمتطوع؛ المسؤولية المدنية؛ التأمين؛ القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2018؛ دولة الإمارات العربية المتحدة.