القانون العقاريفي الواجهة

الرهن العقاري بين الفقه المالكي والقانون الموريتاني

الرهن العقاري بين الفقه المالكي والقانون الموريتاني

Mortgage in Maliki Jurisprudence and Mauritanian Law

الملخص

تعتبر مؤسسة الرهن العقاري في ظل الفقه المالكي والقانون الموريتاني ذات أهمية بالغة؛ إذ يعد التدليل عليها ضربا من التزيد، وما الأحكام الفقهية التي تؤطرها والنصوص القانونية التي تضبطها إلا دليل على مكانة هذه المؤسسة القديمة قدم الفقه والمتجددة تجدد النصوص القانونية. ولعل هذا داع إلى المقارنة بين الشرع والقانون في تلك المؤسسة. تثير المقارنة بين الفقه المالكي والقانون الموريتاني العديد من الإشكالات لعل أبرزها: ما مدى انسجام نصوص القانون الموريتاني مع المدونة الفقهية المالكية؟ وقد تمت الإجابة عن هذا الإشكال من خلال فرعين تم التطرق في أولهما لنقاط الاتفاق في الرهن العقاري بين الفقه المالكي والقانون الموريتاني، وفي ثاني الفرعين لما يمكن أن يطلق عليه نقاط الاختلاف بين المدونتين المالكية والقانونية في مؤسسة الرهن العقاري.

الكلمات المفتاحية

الرهن العقاري؛ الفقه المالكي؛ القانون الموريتاني؛ مدونة الحقوق العينية؛ التأمينات العينية؛ الدائن المرتهن.

الدكتور محمد الأمين أحمد

أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط

الرهن العقاري بين الفقه المالكي والقانون الموريتاني

معلومات النشر

المجلة: مجلة القانون والأعمال الدولية
Journal: Revue Internationale de Droit et des Affaires
المحور: قانون العقار والتعمير
نوع المقال: بحث علمي محكّم — Peer-reviewed research article
Volume: 11   Issue: 5   الإصدار رقم: 66
Publication: October 2026   Pages: 980–996
ISSN: 2509-0291   Language: ar
DOI الإصدار: 10.63585/VLQV1532

Abstract

The institution of mortgage (real-estate pledge) under Maliki jurisprudence and Mauritanian law is of considerable importance. Indeed, providing evidence of its existence would be somewhat superfluous, as the jurisprudential rulings that have framed it and the legal provisions governing it attest to the status of this institution, which is as old as Islamic jurisprudence itself and continues to evolve with the development of legal provisions. This may explain the rationale for comparing Islamic law and positive law with regard to this institution. The comparison between Maliki jurisprudence and Mauritanian law raises a number of issues, the most significant of which is: To what extent are the provisions of Mauritanian law consistent with the Maliki jurisprudential corpus? This issue is addressed through two sections. The first examines the points of agreement concerning mortgage between Maliki jurisprudence and Mauritanian law, while the second focuses on what may be described as the points of divergence between the Maliki and legal frameworks governing the institution of mortgage.

Keywords

Mortgage; Maliki Jurisprudence; Mauritanian Law; Code of Real Rights; Real Securities; Mortgagee.

طريقة الاستشهاد | Citation

محمد الأمين أحمد (2026). الرهن العقاري بين الفقه المالكي والقانون الموريتاني. مجلة القانون والأعمال الدولية، المجلد 11، العدد 5 (الإصدار رقم 66)، ص 980–996.

محمد الأمين أحمد (2026). Mortgage in Maliki Jurisprudence and Mauritanian Law. Revue Internationale de Droit et des Affaires, 11(5), 980–996.

DOI

https://doi.org/10.63585/gfyy1898

تحميل البحث

تحميل البحث كاملاً بصيغة PDF

البريد الإلكتروني للمجلة: mforki22@gmail.com

CC BY 4.0© 2026 مجلة القانون والأعمال الدولية. هذا البحث منشور بنظام الوصول المفتوح بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0)، التي تتيح النسخ وإعادة التوزيع والتعديل والاستعمال لأي غرض، بشرط نسب العمل إلى مؤلفيه والإشارة إلى مصدره في المجلة.

© 2026 International Journal of Law and Business. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى