أجل الطعن بالإلغاء بين استقرار القرار الإداري وضمان الحق في التقاضي – قراءة تحليلية في ضوء القانون رقم 58.25 –

The Time Limit for Challenging Administrative Decisions: Balancing the Stability of Administrative Acts with the Right to Access Justice – An Analytical Reading in Light of Law No. 58.25 –

الملخص

ملخص يتناول هذا المقال أجل الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية في ضوء القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، بوصفه شرطا جوهريا لقبول دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، وآلية لتحقيق التوازن بين استقرار القرارات الإدارية وضمان الحق في التقاض ي. وقد حافظ القانون الجديد على أجل الستين يوما كقاعدة عامة، مع توسيع وسائل بدء سريانه لتشمل العلم اليقيني بالقرار وأسبابه إلى جانب النشر والتبليغ، كما أعاد تنظيم أثر التظلم الإداري والقرارات الضمنية، وقرر ضمانات حمائية عند رفع الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة أو عند اللجوء لأول مرة إلى مؤسسة الوسيط. ويخلص المقال إلى أن المقتضيات الجديدة تتجه نحو عقلنة الزمن القضائي، لكنها تثير إشكالات تفسيرية، لا سيما ما يتعلق بالتمييز بين التوقف والقطع، وحساب أجل الطعن في القرارات الضمنية، ومدى كفاية أجل الثلاثين يوما بعد رفض التظلم .

الكلمات المفتاحية

القانون الإداري، المغرب، دراسة قانونية

طريقة الاستشهاد | Citation

الدكتور اسماعيل رزوق (2026). أجل الطعن بالإلغاء بين استقرار القرار الإداري وضمان الحق في التقاضي – قراءة تحليلية في ضوء القانون رقم 58.25 -. مجلة القانون والأعمال الدولية، المجلد 11، العدد 4، ص 1340–1348.

الدكتور اسماعيل رزوق (2026). The Time Limit for Challenging Administrative Decisions: Balancing the Stability of Administrative Acts with the Right to Access Justice – An Analytical Reading in Light of Law No. 58.25 -. Revue Internationale de Droit et des Affaires, 11(4), 1340–1348.

DOI

في انتظار التخصيص (DOI Prefix: 10.63585)

تحميل البحث

تحميل البحث كاملاً بصيغة PDF

البريد الإلكتروني للمجلة: mforki22@gmail.com