العقد الذكي وتطوير المعاملات – سلسلة الابحاث الجامعية و الاكاديمية الاصدار 68 شتنبر 2026

يشهد المجال التعاقدي في السنوات الأخيرة تحولات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي والانتقال المتزايد نحو الرقمنة، وهو ما أفرز أنماطاً جديدة من التعاقد تتجاوز الصيغ التقليدية للعقود الإلكترونية، وفي مقدمتها العقود الذكية (Smart Contracts) القائمة على تقنية البلوك تشين (Blockchain).

وفي هذا السياق، يقدم الباحث عمر الفقير دراسة بعنوان «العقد الذكي وتطوير المعاملات»، يتناول من خلالها إحدى القضايا القانونية والتقنية المستجدة التي تفرض نفسها بقوة على منظومة التعاقد المعاصر، خاصة في ظل التطور المتواصل للمعاملات الرقمية والحاجة إلى وسائل أكثر أتمتة وأماناً وشفافية.

تنطلق الدراسة من إشكالية مركزية تتمثل في التساؤل حول مدى مساهمة نظام العقد الذكي في تطوير المعاملات، مع بحث مجموعة من الإشكالات المرتبطة بطبيعة هذه العقود، وبيئتها التقنية، ومدى إمكانية استيعاب القواعد القانونية التقليدية والرقمية لهذا النمط المستحدث من التعاقد.

ويولي الباحث أهمية خاصة لفهم تقنية البلوك تشين باعتبارها البيئة الحاضنة للعقود الذكية، من خلال الوقوف على خصائصها وآليات اشتغالها، ولا سيما اللامركزية، وآليات التوافق، والتشفير، وتسجيل البيانات والتحقق منها، ثم بحث انعكاس هذه الخصائص على أمن المعاملات وموثوقيتها وشفافيتها.

كما تنتقل الدراسة إلى تحليل آلية إبرام العقد الذكي وتنفيذه، وما يترتب عن التنفيذ الذاتي للالتزامات عند تحقق الشروط المحددة مسبقاً، مع بحث مدى مساهمة هذه الآلية في تطوير المعاملات والرفع من فعاليتها وتقليص الحاجة إلى بعض صور التدخل والوساطة التقليدية.

ولا تقف الدراسة عند الجانب النظري، بل تتناول كذلك بعض تطبيقات العقود الذكية وإمكانية استيعابها لأنماط مختلفة من التعاقد، إلى جانب التطرق إلى الإشكالات القانونية التي قد تثيرها هذه التقنية، ومدى قدرة القواعد القانونية القائمة على مواكبة التطورات المرتبطة بها.

ومن المحاور اللافتة في البحث أيضاً تناول منازعات العقود الذكية والتحكيم الذكي، باعتبارهما من الموضوعات التي تطرح نفسها مع انتقال التعاقد من البيئة التقليدية إلى بيئة رقمية تعتمد على البرمجة والأتمتة وتقنيات السجلات الموزعة.

وقد اعتمد الباحث في معالجة الموضوع على مجموعة من المناهج، من بينها المنهج التحليلي والوصفي والتأصيلي والمقارن، سعياً إلى الجمع بين البعد التقني للعقد الذكي والبعد القانوني المرتبط بتكييفه وتأصيله ومدى إمكانية إخضاعه للقواعد القانونية القائمة.

وتكتسب الدراسة أهميتها من كونها تلامس نقطة التقاء بين القانون والتكنولوجيا والاقتصاد، وتطرح أسئلة عملية حول مستقبل التعاقد في ظل الانتقال نحو بيئات رقمية أكثر اعتماداً على الأتمتة والبرمجة، كما تسلط الضوء على الحاجة إلى مواكبة التطورات التقنية بتصورات قانونية قادرة على استيعاب المستجدات التي تفرضها البيئة الرقمية.

ويأتي نشر هذا العمل ضمن سلسلة الأبحاث الجامعية والأكاديمية – الإصدار 68، شتنبر 2026، الصادرة عن مجلة القانون والأعمال الدولية، بما يساهم في إغناء النقاش العلمي حول التحولات التي تعرفها المعاملات القانونية في عصر الرقمنة، ويفتح المجال أمام مزيد من البحث في التقاطع المتزايد بين القانون وتقنيات البلوك تشين والعقود الذكية.