كتاب : الآجال في قانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية
الآجال في قانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية
كما لا يخفى على العموم، فقد نشر بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026) الظهير الشريف رقم 01.26.07 الصادر في 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 24 غشت 2026.
ويندرج إصدار هذا القانون في إطار تحديث المنظومة التشريعية بالمغرب، بما يسهم في الرفع من نجاعة عمل المحاكم، وتحقيق العدالة الإجرائية.
فقد جاء هذا القانون بمجموعة من المستجدات التشريعية خصوصا تلك المتعلقة بالآجالات واعتبارا لأهميتها في تحقيق العدالة الاجرائية وهو ما اكدته المادة 601 منه بوجوب التقيد بالاجالات المحددة في هذا القانون لممارسة حق التقاضي والطعن تحت طائلة الجزاءات المقررة قانونا.
فقد حاولنا من خلال هذا العمل تجميع وتصنيف جميع الأجالات الواردة في هذا القانون لتسهيل الرجوع اليها من طرف الباحثين في المجال القانوني او الممارسين او المهنيين على حد سواء، مما يساهم في تسهيل التعامل مع المقتضيات الإجرائية وتعزيز إمكانية الوصول إليها.
وتنبغي الإشارة الى ان جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون تعتبر اجالات كاملة، فلا يحتسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار، أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو في موطنه، ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه.
كما انه إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
اما إذا تمت الإجراءات المذكورة أعلاه بطريقة إلكترونية، فإن احتساب الأجل يتم بصورة مستمرة إلى غاية منتصف ليل اليوم الأخير من الأجل المحدد قانونا.
وتعتبر أيام العطل، بالنسبة لتطبيق هذا القانون، جميع الأيام المقررة كذلك بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل.
“والله سبحانه اعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين”
https://doi.org/10.63585/CCZT3430
