ميزانية 2027.. ماذا تحمل للمغاربة، وما هي تحدياتها؟

ميزانية تأتي مباشرة بعد الانتخابات، أعدتها حكومة وستنفذها أخرى. فما الذي تحمله للمواطن؟ وهل تكفي الموارد لكل هذه الوعود؟

بقلمالدكتور مصطفى الفوركي

كل سنة، تضع الحكومة ما يشبه «ميزانية الأسرة» للدولة كلها: كم ستجمع من المال، وكم ستنفق، وعلى ماذا. هذه الميزانية هي «قانون المالية»، وهو نص يناقشه البرلمان ويصوت عليه قبل نهاية السنة، ليُطبق ابتداءً من فاتح يناير. ومنه يعرف المواطن ما ينتظره: هل ستبقى أسعار البوتان والخبز مدعومة؟ هل سترتفع المساعدات الاجتماعية؟ وماذا سيُبنى من مستشفيات ومدارس وطرق؟

ميزانية سنة 2027 لها قصة خاصة، لأنها تأتي مباشرة بعد الانتخابات. وفي هذا المقال نحاول أن نشرح ببساطة ما تحمله من إجراءات، اعتماداً على منشور رئيس الحكومة الذي أطلق إعدادها، وبلاغ المجلس الوزاري الذي صادق على توجهاتها، في انتظار نشر النص الكامل للمشروع.

ميزانية بين حكومتين

بدأ إعداد هذه الميزانية في 5 غشت 2026، حين أصدر رئيس الحكومة السابق عزيز أخنوش منشوراً (رقم 12/2026) يطلب فيه من الوزارات تحضير اقتراحاتها. وحدد المنشور أربع أولويات: تقوية الاقتصاد، وتقليص الفوارق بين المناطق، ودعم الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات مع الحفاظ على توازن المالية العمومية.

ثم جاءت انتخابات 23 شتنبر بنتائج غيّرت الخريطة السياسية. فقد حلّ حزب الأصالة والمعاصرة أولاً بـ 97 مقعداً، بينما تراجع حزب التجمع الوطني للأحرار من 102 إلى 66 مقعداً. وعُيّنت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وشكّلت أغلبية جديدة من أربعة أحزاب هي: الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية. أما الحزب الذي قاد الحكومة السابقة فأصبح خارجها.

النتيجة أن الحكومة الجديدة، التي عُيّن أعضاؤها يوم 16 أكتوبر، وجدت نفسها أمام ميزانية شبه جاهزة، ولم يبق أمامها سوى أيام قليلة لتضع بصمتها عليها. وقد ظهرت هذه البصمة في المجلس الوزاري المنعقد يوم 17 أكتوبر برئاسة جلالة الملك: فقد صارت الأولويات خمساً بدل أربع، وتصدّرتها «استعادة القدرة الشرائية» للمواطنين، وأُضيف برنامج خاص بالشباب.

الأرقام الكبرى بلغة بسيطة

تبني أي حكومة ميزانيتها على توقعات، تماماً كما تبني الأسرة مصاريفها على ما تتوقع أن تجنيه خلال الشهر.

تتوقع الحكومة نمواً في حدود 4.1 في المائة سنة 2027، مع محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، وسعر لبرميل النفط في حدود 75 دولاراً، وارتفاع في الأسعار لا يتجاوز 1.6 في المائة. لكن المندوبية السامية للتخطيط، وهي المؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاء، أكثر حذراً، إذ لا تتوقع أكثر من 3 في المائة.

وهذا الفرق ليس تفصيلاً: إذا كانت المندوبية على حق، فستجد الحكومة مالاً أقل مما تنتظر.

سنة 2020، زمن جائحة كورونا، بلغ هذا العجز حوالي 7.1 في المائة من ثروة البلاد، ثم نزل إلى 3.5 في المائة سنة 2025. والهدف الآن هو إنزاله إلى 3 في المائة والبقاء في هذا المستوى.

ويبلغ حوالي 66 في المائة من ثروة البلاد سنة 2026، أي أن الدولة مدينة بما يعادل ثلثي ما ينتجه المغرب في سنة كاملة. وتريد الحكومة إنزاله تدريجياً إلى 65 في المائة سنة 2027، ثم إلى 63 في المائة في نهاية 2029.

وهناك إشارة تدعو إلى الانتباه: خلال النصف الأول من 2026، ارتفعت مداخيل الضرائب بنسبة 11.8 في المائة، لكن النفقات العادية للدولة ارتفعت بوتيرة أسرع بلغت 14.7 في المائة، خاصة بسبب الأجور وفوائد الديون.

ماذا يحمل المشروع للمواطن؟

الأولوية الأولى هي القدرة الشرائية، أي ما يستطيع المواطن شراءه بدخله. وتعلن الحكومة هنا عن إصلاح للأسواق والأسعار يبدأ سنة 2027. الفكرة بسيطة: جزء من غلاء الأسعار لا يأتي من الفلاح أو المنتج، بل من كثرة الوسطاء بينه وبين المستهلك. لذلك يتحدث المنشور عن إصلاح أسواق الجملة، وتقليص عدد الوسطاء، ومحاربة المضاربة والاحتكار.

وفي الانتظار، ستواصل الدولة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق، وقد رصدت لذلك 13.2 مليار درهم. كما سيُرفع مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر، أي المبالغ التي تحوّلها الدولة كل شهر إلى الأسر المعوزة. ويستفيد من هذا الدعم اليوم حوالي 4 ملايين أسرة، بكلفة تقارب 2.2 مليار درهم شهرياً. غير أن قيمة الزيادة المنتظرة لم تُعلن بعد.

ومن التدابير الجديدة المهمة للأسر أن الأسرة التي يجد أحد أفرادها عملاً مصرحاً به في الضمان الاجتماعي، وتفقد بذلك حقها في الدعم، ستحصل على منحة استثنائية تشجيعاً لها. ويهدف هذا الإجراء إلى ألا يخاف الناس من التصريح بالعمل خشية فقدان الدعم.

أما الموظفون، فما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي من زيادات في الأجور ومراجعة للضريبة على الدخل سيكلف الدولة حوالي 49.7 مليار درهم سنة 2027، إضافة إلى 3.9 مليار درهم مرصودة لتنفيذ ما تبقى من الالتزامات. وفي السكن، استفادت أكثر من 111 ألف أسرة من الدعم المباشر لشراء سكن رئيسي إلى غاية يوليوز 2026، وسيستمر هذا البرنامج.

وفي الصحة، ارتفعت نسبة المغاربة المستفيدين من التغطية الصحية من 42 في المائة إلى أكثر من 87 في المائة. لكن الحكومة نفسها تتحدث عن ضرورة «ضمان استدامة» هذه التغطية، أي التأكد من أن صناديقها ستظل قادرة على الأداء مستقبلاً. ولهذا تخطط لمراجعة أسعار الأدوية بما يخفف العبء عن المرضى وعن صناديق التأمين معاً.

الشباب والجهات

من أبرز الجديد في هذه الميزانية برنامج وطني للشباب يمتد من 2027 إلى 2031. فبدل أن يتنقل الشاب بين برامج متفرقة، لكل واحد منها شروطه وجهته، يقترح البرنامج الجديد مرافقته في مسار واحد: التوجيه، ثم التكوين، ثم المساعدة على إطلاق مشروع أو إيجاد عمل، مع تسهيل الحصول على التمويل. الفكرة جيدة، لكن تبقى أسئلة بلا جواب حتى الآن: كم سيُخصص له من المال؟ ومن الجهة التي ستشرف عليه؟

أما الجهات، فستحصل على موارد أكبر. فالمشروع يرصد نحو 25 مليار درهم لبرامج تنمية جديدة في المناطق، ضمن مخطط يبلغ مجموعه حوالي 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات. وسترتفع الأموال التي تحولها الدولة إلى الجهات إلى 12 مليار درهم سنوياً على الأقل. كما يستهدف برنامج آخر تأهيل 542 مركزاً قروياً، يعيش فيها حوالي 60 في المائة من سكان البادية.

والجديد أن هذه البرامج ستُبنى انطلاقاً من حاجيات كل إقليم، عبر لجان محلية يرأسها العمال وتضم المنتخبين، مع منصة رقمية تسمح للمواطنين بتتبع تقدم الأشغال. وبالموازاة، صادق البرلمان على تعديل القانون المنظم للجهات، ليمنحها صلاحيات جديدة، منها توفير الأراضي لإنشاء مناطق الأنشطة الاقتصادية، والاهتمام بالتنمية الرقمية.

الماء والطاقة والبنيات والمقاولات

تتحدث الحكومة هذه السنة عن «السيادة»، والمقصود أن يعتمد المغرب أكثر على نفسه في الأشياء الأساسية: الماء، والطاقة، والغذاء، والخدمات الرقمية.

في الماء، وبعد سنوات من الجفاف، يراهن المغرب على تحلية مياه البحر لإنتاج 1.7 مليار متر مكعب في أفق 2030، وعلى بناء سدود جديدة لتصل طاقة التخزين إلى 22 مليار متر مكعب، وعلى ربط المناطق الغنية بالمياه بالمناطق الفقيرة منها.

وفي الطاقة، تمثل الطاقات المتجددة (من الشمس والرياح والماء) اليوم حوالي 46 في المائة من مزيج الطاقة في المغرب. وتريد الحكومة المضي أبعد عبر مشاريع الهيدروجين الأخضر، والغاز الطبيعي، ومشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب.

وفي البنيات التحتية، والمغرب يستعد لاحتضان كأس العالم 2030، هناك مشاريع كبرى: تمديد القطار فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش (430 كيلومتراً)، وقطارات سريعة داخل جهات الدار البيضاء والرباط ومراكش، وتوسيع المطارات لتستقبل 80 مليون مسافر سنوياً. وهذه مشاريع ملتزم بها مسبقاً، ولذلك طلب المنشور من الوزارات إعطاء الأولوية للمشاريع التي تحظى بتعليمات ملكية أو تؤطرها اتفاقيات موقعة، وللمشاريع الجارية قبل إطلاق مشاريع جديدة.

وبالنسبة لـالمقاولات الصغيرة، هناك خبر جيد: سيتم تسهيل حصولها على الصفقات العمومية، أي الأشغال والمشتريات التي تطلبها الإدارات. فالحد الأقصى للطلبيات التي يمكن إبرامها بمسطرة مبسطة (سندات الطلب) سيرتفع من 500 ألف إلى 800 ألف درهم، وسقف «طلب العروض المبسط» من مليون إلى مليون ونصف مليون درهم. وهذا يعني فرصاً أكثر للمقاولات الصغيرة التي لا تستطيع منافسة الشركات الكبرى في الصفقات الضخمة.

من أين ستأتي الأموال؟

هذا هو السؤال الذي يطرحه كل من يقرأ هذه الالتزامات. وجواب الحكومة يقوم على أمرين: ترشيد بعض النفقات، وزيادة مداخيل الضرائب.

بخصوص ترشيد النفقات، طلب المنشور من الوزارات ألا تطلب مناصب شغل جديدة إلا عند الحاجة الفعلية، وأن تقلص مصاريف الماء والكهرباء وكراء السيارات والسفر والحفلات والمؤتمرات، وأن تشتري أقل عدد ممكن من السيارات وأن تؤجل بناء مقرات إدارية جديدة. وهذا كله مفيد، لكنه لا يوفر مبالغ كبيرة مقارنة بما تنفقه الدولة على الأجور وعلى سداد فوائد الديون.

الرهان الحقيقي إذن هو الضرائب. والأرقام هنا مشجعة: فمداخيل الدولة العادية انتقلت من 256 مليار درهم سنة 2021 إلى 424 مليار درهم سنة 2025، بفضل الإصلاح الجبائي الذي انطلق منذ سنوات. وتؤكد الحكومة أنها لن ترفع الضرائب على المواطنين، بل ستبحث عن المال في ثلاثة اتجاهات:

على الورق تبدو المعادلة ممكنة. لكن مراجعة الإعفاءات تصطدم عادة بمقاومة المستفيدين منها، كما أن الوعود الانتخابية بتحسين الأوضاع المعيشية تحتاج بدورها إلى مال.

ماذا يقول القانون؟

لا تكفي موافقة الحكومة لكي تصبح الميزانية نافذة، بل تمر بمراحل يحددها الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية (رقم 130.13).

أولاً، تُعرض التوجهات الكبرى على المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك (الفصل 49 من الدستور)، وهذا ما تم يوم 17 أكتوبر. بعد ذلك يجب إيداع المشروع في مجلس النواب في 20 أكتوبر على أبعد تقدير، ثم يناقشه المجلسان ويصوتان عليه قبل نهاية السنة.

والملاحظ هذه السنة أن الوقت ضيق جداً. فالحكومة الجديدة تحتاج أيضاً إلى نيل ثقة مجلس النواب على برنامجها (الفصل 88 من الدستور)، وكل ذلك في الأيام نفسها. وإذا لم يُصوّت على الميزانية في الوقت، فالدستور يسمح للحكومة بمرسوم مؤقت يضمن استمرار المرافق العمومية، كدفع الأجور مثلاً (الفصل 75).

ثانياً، يحق للبرلمانيين اقتراح تعديلات، لكن الدستور يسمح للحكومة برفض أي تعديل يُنقص من موارد الدولة أو يزيد في نفقاتها، مع تبرير ذلك (الفصل 77). وسيكون النقاش هذه المرة مثيراً، لأن الحزب الذي بدأ إعداد الميزانية أصبح اليوم خارج الحكومة.

ثالثاً، ليست كل الإصلاحات المعلنة جزءاً من قانون المالية. فإصلاح الأسواق والأسعار، ومراجعة مدونة الأسرة والقانون الجنائي، وتعميم استعمال الأمازيغية في الإدارات، كلها تحتاج إلى قوانين ومراسيم خاصة بها. وينطبق الأمر نفسه على القانون الذي ينظم الميزانية نفسها، إذ تعتزم الحكومة مراجعته لتشديد المراقبة على مالية المؤسسات العمومية، ووضع سقف واضح للدين على المدى المتوسط، وتقوية دور البرلمان.

خلاصة

ميزانية 2027 في معظمها استمرار لما سبق، لأن جزءاً كبيراً من نفقاتها محجوز مسبقاً للأجور والدعم الاجتماعي ومشاريع كأس العالم. لكنها تحمل أيضاً بصمة الحكومة الجديدة: القدرة الشرائية أولاً، والشباب في الواجهة، والجهات بموارد أكبر.

والسؤال الذي سيرافق النقاش في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة بسيط في صياغته وصعب في جوابه: هل يمكن الوفاء بكل هذه الوعود دون مزيد من الاقتراض؟ الجواب سيظهر في تفاصيل نص المشروع.

عن الكاتبالدكتور مصطفى الفوركيرئيس تحرير مجلة القانون والأعمال الدولية، ورئيس المركز الدولي للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية.