اسهام البنية الرقمية في تجويد العمل القضائي وتحقيق النجاعة – سلسلة الابحاث الجامعية و الاكاديمية الاصدار رقم 57 مارس 2025

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبح التحول الرقمي ضرورة حتمية تمس جميع القطاعات، بما في ذلك المرفق القضائي، الذي يمثل أحد أعمدة تحقيق العدالة وسيادة القانون. فالعدالة الناجعة لم تعد تقتصر فقط على استقلالية القضاء وفعالية القوانين، بل باتت تتطلب مواكبة المستجدات الرقمية التي توفر السهولة والسرعة والشفافية في الإجراءات.

يأتي هذا الكتاب بعنوان “إسهام البنية الرقمية في تجويد العمل القضائي وتحقيق النجاعة” ليسلط الضوء على العلاقة المتينة بين التكنولوجيا الرقمية وعمل المنظومة القضائية، وذلك من خلال دراسة أكاديمية تحليلية تستعرض مدى تأثير الرقمنة على أداء المحاكم وسير الإجراءات القضائية.

أهداف الكتاب ومحاوره

يهدف هذا الكتاب إلى تحليل مدى نجاح اعتماد البنية الرقمية في القضاء، وذلك من خلال استعراض الإطار النظري والتشريعي للرقمنة، وتسليط الضوء على تجلياتها العملية في الممارسة القضائية. كما يتناول الإصلاحات القانونية التي تم تبنيها لتسهيل الانتقال نحو “محكمة رقمية” تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمعالجة الرقمية للملفات والتواصل الإلكتروني بين الأطراف المعنية بالقضاء.

وينقسم الكتاب إلى محاور رئيسية تناقش:

• الإطار النظري للرقمنة في القضاء، حيث يتم استعراض مفهوم الرقمنة وأبعادها، والتطورات التقنية التي شهدها المجال القضائي في السنوات الأخيرة.
• الترسانة التشريعية والتنظيمية المؤطرة لرقمنة القضاء، مع تحليل مختلف القوانين والمراسيم التي تم اعتمادها في المغرب والتجارب المقارنة.
• التحديات التي تواجه إدماج الرقمنة في المنظومة القضائية، بما في ذلك التحديات التقنية والبشرية والقانونية، ومدى جاهزية المحاكم لاعتماد الأنظمة الرقمية.
• النجاعة القضائية ودور الرقمنة في تحسين الأداء القضائي، من خلال دراسة انعكاسات التحول الرقمي على جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، وتسريع إجراءات التقاضي، وتحقيق مبدأ الشفافية في التعامل مع القضايا.

أهمية الكتاب

يكتسي هذا العمل أهمية خاصة في ظل الإصلاحات العميقة التي يشهدها قطاع العدالة بالمملكة المغربية، حيث تتجه الدولة نحو تعزيز العدالة الرقمية بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، التي أكدت على ضرورة تطوير القضاء وعصرنته ليلبي حاجيات المواطنين والمستثمرين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

كما أن هذا البحث يمثل إضافة نوعية للمكتبة القانونية والأكاديمية، إذ يوفر رؤية متكاملة حول التحولات الرقمية في القضاء، مستندًا إلى دراسات تحليلية ونماذج تطبيقية من التجارب الدولية الناجحة، مما يجعله مرجعًا مهمًا للباحثين والمهنيين المهتمين بتطوير العدالة الرقمية.

خاتمة

إن التحول الرقمي في القضاء لم يعد خيارًا بل ضرورة تفرضها تحديات العصر، لذلك فإن هذا الكتاب يسعى إلى تقديم حلول عملية وبدائل مبتكرة لتحقيق النجاعة القضائية في المغرب والدول العربية. ونأمل أن يسهم في إثراء النقاش العلمي حول رقمنة القضاء، ويدعم جهود الإصلاح التي تهدف إلى تحقيق عدالة أكثر سرعة وشفافية وفعالية.

والله ولي التوفيق.

للتحميل اضغط هنا