المرأة والضريبة في إفريقيا – د.يونس مليح أستاذ باحث بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس
المرأة والضريبة في إفريقيا
د.يونس مليح
أستاذ باحث بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس
انطلاقا من أهمية التمويل في تنفيذ وتحقيق أهداف السياسات العمومية وفق مقاربة النوع، أصبحت الميزانيات الحكومية والتدابير المالية والضريبية تلعب دورًا مهمًا ومتزايدا في تعزيز تنمية المرأة والمساواة بين الجنسين. فقد نشأت في أستراليا في منتصف الثمانينيات الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وانتشرت بعد ذلك إلى كل من كندا، وجنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة في منتصف التسعينيات، وتم تطبيقها اليوم على مستويات مختلفة وفي أكثر من 80 دولة.
كما أدخلت الميزنة الجنسانية (Gender budgeting) بشكل كبير في أفريقيا جنوب الصحراء منذ تسعينيات القرن العشرين. وكانت جنوب إفريقيا، على سبيل المثال، من أوائل الدول التي تبنت الميزنة الجنسانية، حيث أطلقت مبادرة ميزانية المرأة في عام 1995. وقد أدخل ما يقرب من 30 دولة في المنطقة الآن شكلاً من أشكال الميزنة الجنسانية، وتعتبر أكثر هذه المبادرات تطوراً وأهمية في كل من رواندا وأوغندا. فكيف يمكن للضريبة إذن أن تشكل أحد الأدوات الرئيسية في تحقيق المساواة بين الجنسين في إفريقيا؟
أولا: الامتثال الضريبي وسؤال الإنصاف المبني على النوع
يعد تحديد الفروق بين الجنسين في الامتثال الضريبي أمرًا مهمًا من منظور السياسات العمومية، حيث يمكن أن يؤدي إلى تطوير أنظمة ضريبية أكثر إنصافًا. على سبيل المثال، إذا ثبت أن النساء أكثر امتثالاً للقواعد الضريبية من الرجال، فقد يرغب صانعو السياسات في تحديد أسباب هذه المستويات الأعلى من الامتثال بين النساء. هل النساء أكثر التزامًا بالقانون لأنهن أكثر التزامًا بالقانون أم لأنهن يفتقرن إلى الشبكات الاجتماعية الوقائية للرجال؟ أم أن الشركات التي تقودها النساء أكثر التزامًا بالقانون لأنهن لا يفهمن ذلك جيدًا، مما يؤدي بهن إلى دفع ضرائب أكثر مما ينبغي في الواقع؟ وبالمثل، إذا ثبت أن الرجال أكثر التزامًا بالقانون من النساء، فقد يتساءل صانعو السياسات عما إذا كان ذلك بسبب جهود إنفاذ القانون التي تستهدف القطاعات التي يهيمن عليها الذكور. لا ينبغي أن تؤدي معالجة الأسئلة التي تثيرها هذه القضايا إلى أنظمة ضريبية أكثر عدلاً فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى مزيد من الامتثال الطوعي، والذي سيؤدي بدوره إلى زيادة تحصيل الإيرادات.
ثانيا: المرأة في السياسات الضريبية للدول الافريقية
تميل معظم تحليلات الميزانيات العامة وتأثيراتها المتباينة على النساء والرجال إلى التركيز على جانب الإنفاق من الميزانية، مع إيلاء القليل من الاهتمام لجانب الإيرادات. كما يُفترض عمومًا أن يكون للإنفاق العام تأثير مباشر أكبر من العائد على قضايا مثل الفقر وعدم المساواة. ومع ذلك، فإن جانب الإيرادات في الميزانية، وبشكل أكثر تحديدًا السياسة الضريبية، يمكن أن يكون له أيضًا آثار توزيعية مباشرة، من خلال التأثير على الدخل المتاح، والذي يمكن أن يفيد أو يضر ببعض قطاعات المجتمع، مثل النساء والفقراء.
كما يعد الفهم الأساسي لوضع المرأة في اقتصاد إفريقيا أمرًا ضروريًا لتقدير الآثار المتفاوتة للسياسة الضريبية على النساء والرجال. في هذا الشق، نقدم لمحة موجزة عن الوضع الاقتصادي للمرأة في اقتصاد إفريقيا، باستخدام حالة التوظيف والدخل كمؤشرات لتوزيع الرفاهية الاقتصادية. هذه المؤشرات، بالطبع، ليست المؤشرات الوحيدة للرفاهية الاقتصادية. ومع ذلك، نظرًا لأن التأثيرات التوزيعية للضرائب تعمل بشكل أساسي على الدخل، فإن هذه المؤشرات هي الأنسب لهذه المناقشة. علاوة على ذلك، في ظل عدم وجود تفصيل للعبء الضريبي على أساس نوع الجنس إفريقيا، فإن استخدام البيانات المتعلقة بتوزيع الدخل حسب الجنس هو الطريقة الأكثر عملية لتحديد الآثار المحتملة للسياسات الضريبية على النساء والرجال.
ثالثا: المرأة والضريبة في بلدان إفريقية
إن تحسين المساواة بين الجنسين ليس مسألة إنصاف فحسب، بل يمكن أن يدر أيضًا مكاسب اقتصادية كبيرة. إن العمل نحو اقتصادات أكثر شمولاً تشارك فيها المرأة بشكل كامل أمر مهم للنمو الاقتصادي، وفي سياق جائحة COVID-19، سيكون أمرًا حاسمًا لضمان الانتعاش الشامل والقوي. تظهر الأبحاث أن تحسين المساواة بين الجنسين والحد من التمييز بين الجنسين يمكن أن يولدا فوائد اقتصادية كبيرة، عن طريق زيادة رصيد رأس المال البشري، وجعل أسواق العمل والمنتجات أكثر قدرة على المنافسة وزيادة الإنتاجية.
كما يمكن للسياسة الضريبية أن تساهم في المساواة بين الجنسين وفي جهود الحكومات للحد من عدم المساواة. تظهر مجموعة متزايدة من الأبحاث أنه حتى في الأنظمة الضريبية التي لا تحتوي على تحيزات صريحة بين الجنسين، توجد تحيزات ضمنية أخرى بسبب تفاعل النظام الضريبي مع الاختلافات في طبيعة ومستوى الدخل الذي يتلقاه الرجال والنساء، وقرارات الاستهلاك ، حيازة السلع والثروة ، وتأثير التوقعات الاجتماعية المختلفة على دافعي الضرائب من الذكور والإناث.
ففي المغرب مثلا، وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، اتخذ المغرب خطوات مهمة لتحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين. حيث صادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1993. والحكومة ملتزمة أيضا بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وخاصة الهدف 3 المتمحور حول تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (انظر الخطة العليا للمفوضية، 2005، 2007). كما ينبغي اعتبار مدونة الأسرة، الذي تم تبنيها في سنة 2004، وقانون الجنسية لعام 2007 بمثابة إصلاحات رئيسية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. هذه الإصلاحات، من بين أمور أخرى، تمنح المرأة استقلالية أكبر في مسائل الطلاق وحقوق المواطنة.
كما عمل المشرع المغربي على تمتيع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. كما تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. لهذه الغاية، أحدث الدستور هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
بالإضافة إلى أنه تعد دراسة حالة جنوب إفريقيا مثيرة للاهتمام بشكل خاص لفهم الآثار حسب الجنس والنوع في الجانب الضريبي. وقد كان أحد الانتصارات الرئيسية للانتقال الديمقراطي في جنوب أفريقيا هو الالتزام بالمساواة بين الجنسين، الذي تم التأكيد عليه في الدستور المعتمد بعد الانتقال السياسي لسنة 1994. وقد ترجم هذا الالتزام إلى مجموعة واسعة من المؤسسات ذات الصلة بمقاربة النوع، بما في ذلك لجنة المساواة بين الجنسين المساواة، وكذلك العديد من وحدات النوع الاجتماعي التي تم إنشاؤها داخل الإدارات الحكومية. على مستوى أوسع، صادقت حكومة جنوب إفريقيا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) وقبلت عددًا من الصكوك الدولية، بما في ذلك الإعلان ومنهاج عمل بيجين، بهدف تحسين الوضع وحالة النساء الجنوب أفريقيات.
ويظهر الهيكل الضريبي في جنوب إفريقيا على مدى العقدين الماضيين في الفترة الأخيرة، أن الضرائب المباشرة شكلت 61 في المائة من إجمالي الإيرادات، وكانت ضرائب الدخل الشخصي وضريبة الشركات المساهمين الرئيسيين (30 في المائة و 27 في المائة على التوالي). كما تمثل الضرائب غير المباشرة 39 في المائة من إجمالي الإيرادا ، مع ضريبة القيمة المضافة، المكون الرئيسي، حيث تساهم بنسبة 26 في المائة من إجمالي الإيرادات. والضرائب غير المباشرة المذكورة هنا – ضريبة القيمة المضافة، وضرائب الوقود – تمثل معًا 33 في المائة من إجمالي الإيرادات. على عكس البلدان النامية الأخرى، لا تعتمد جنوب إفريقيا بشكل كبير على الضرائب التجارية بالنسبة لعائداتها العامة.
أما في أوغندا، فهي واحدة من عدد متزايد من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي بدأت في النظر إلى النوع الاجتماعي في صنع سياساتها الاقتصادية. النوع الاجتماعي هو أحد القضايا الشاملة التي تم تحديدها في خطة عمل القضاء على الفقر في أوغندا (PEAP) وعدد من السياسات الحديثة التي تعزز بشكل واضح المساواة والإنصاف بين الجنسين. على سبيل المثال، بموجب سياسة العمل الإيجابي الأخيرة ، يتم منح الفتيات الراغبات في الالتحاق بالجامعات العامة 1.5 نقطة إضافية في طلباتهن. وتضيق بشكل مطرد التفاوتات بين الجنسين في الحصول على الخدمات الاجتماعية ومحو أمية الكبار ومؤشرات النتائج الأخرى. ومع ذلك، فإن هذه الجهود لتحسين المساواة بين الجنسين من خلال الإنفاق لم تصاحبها إصلاحات مماثلة في مجال توليد الإيرادات.
لذلك، يجب العمل على دعم السياسات الضريبية المراعية للنوع الاجتماعي عبر سن أولا عتبات أعلى لضريبة الدخل الشخصي للنساء، وخفض الضرائب على الممتلكات المملوكة للنساء، ودعم أفضل للشركات المملوكة للنساء من خلال السياسات الضريبية، وسن ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر على السلع والخدمات الأساسية التي تدعم الأسر، وتثقيف ضريبي يحترم المساواة بين الجنسين النساء والرجال.
كما أن هناك حاجة اليوم لمزيد من البحث والتحليل لطبيعة النوع الاجتماعي للسياسة الضريبية في إفريقيا. وعلى وجه الخصوص، يجب على الحكومات أن تدمج البعد الجنساني في صميم تطوير سياساتها الضريبية وفحص عائداتها؛ ويجب على الحكومات، وخاصة وزارات المالية في إفريقيا، جمع المزيد من البيانات التفصيلية حول النوع الاجتماعي والإيرادات الضريبية. هذا الأمر ضروري جدا لفهم تأثير السياسة الضريبية على النساء والرجال بشكل أفضل.
