مجلة القانون والأعمال

– اشغال المؤتمر العلمي الدولي تحت عنوان : الأمن السيبراني في تشريعات الدول العربية – اصدار خاص من مجلة القانون والأعمال الدولية

كلمة الأستاذ ضياء نعمان

كلمة اللجنة التنسيقية

للمؤتمر العلمي الدولي للأمن السيبراني في تشريعات الدول العربية

رئيس المركز الدولي للخبرة الاستشاري

تعتبر الأبحاث المنشورة للمؤتمرات العلمية بمثابة العمود الفقري لتقدم البحث العلمي وملجأ للأشخاص المهتمين بأخر المستجدات في مجال الحقول المعرفية ، مما حذا بالجهات المنظمة للمؤتمر العلمي الدولي للأمن السيبراني في تشريعات الدول العربية القيام بنشر أبحاث المؤتمر وبالتعاون مع مجلة القانون والأعمال الدولية.

ونظرا لأهمية موضوع  المؤتمر حيث نعيش اليوم ثورة معرفية بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي وخصوصا ما تولد عنها من تطور في مجال الاتصال الكوني، حيث يسهل على كل مدقق أن يلاحظ ويتابع التحول الكيفي الذي حدث في مجال توليد المعلومات، وتداولها على المستوى العالمي، حيث بزغ فجر جديد هو فجر مجتمع المعلومات وترتب على نشوئه وتطوره آثار كبرى في مجال التزاحم المعرفي من ناحية والاتصال بين البشر من ناحية أخرى، حيث تحتل المعلومات مكانة متميزة في عصرنا الحالي، وهي محور كل مناقشة تتعلق بالمعلوماتية بوصفها علم معالجة المعلومات، كما أن محترفي المعلومات يحتلون مكانة متميزة في المجتمعات الصناعية والتي تحكمها التقنيات الحديثة.

ولعل أبرز الظواهر لمجتمع  المعلومات الكوني في الوقت الحاضر هو ظهور شبكة الإنترنت التي تقوم على استخدام الحواسب الآلية المرتبطة ببعضها عالميا مما سيؤدي إلى تحسين وسائل تبادل المعلومات، فالإنترنت حلقة وصل بالشبكة العنكبوتية الدولية والتي تربط ملايين مصادر المعلومات في شبكة واحدة.

ولأن الشبكة العالمية للمعلومات لها مواصفات تقنية وفنية خاصة، تؤسس لمخاطر معينة، فإن اتصال الشبكات بها، يعرض هذه الأخيرة لمخاطر معينة. وبذلك، يمكن تصور تعرض النظام لاعتداء، يجعله يتوقف عن تأدية الخدمات التي كان يقدمها، أو يجعله يعرض أسرار المؤسسات والأفراد، سواء الشخصية  منها أو الصناعية والمهنية، أو بما يؤدي إلى تلف البيانات الحساسة، أو بث معلومات مغلوطة.

لهذا، فإن الأمن السيبراني يرتكز على تعزيز الحماية الناجمة عن تدابير الحد من مخاطر التكنولوجيا الرقمية، بسبب استخدامها المتزايد للأغراض غير القانونية، كما يرتكز على العمليات القائمة على ضمان سرية وسلامات المعلومات والبيانات من كل الهجمات الرقمية.

وقد شاع استخدام مصطلح الأمن السيبراني في نطاق أنشطة معالجة ونقل البيانات بواسطة أنظمة الحاسب الآلي، على الرغم من ظهور الحاجة إليه قبل استحداث وسائل التكنولوجيا الحديثة للمعلومات، وباستبدال الطرق التقليدية لحفظ وتخزين ومعالجة المعلومات بالطرق الرقمية الحديثة، أصبحت تلك المعلومات مهددة أكثر مما كانت عليه في السابق، بحيث يسهل الوصول إليها أكثر من ذي قبل، وبذلك أصبحت الحاجة إلى أمن المعلومات أساسية، وباتت هاجسا يؤرق العديد من الجهات.

لذا يمكن القول، أن العصر الرقمي له إفرازات سلبية، تشكل مخاطر  يتم العمل على التصدي لها بجهود تنجح أحيانا وتخفق أحيانا أخرى، ومن أكبر سلبيات هذا العصر هو عدم تحقيق الأمن السيبراني، حيث استدعى الأمر بناء جوانب قانونية لحماية المعلومات من طرف التشريعات العربية من أجل تحقيق هذا الأمن وبيان المخاطر التي تهدد المعلومات ومصادرها وآليات ووسائل وأدوات الحماية التقنية لها واستراتيجياتها.

ونظرا لهذه الأسباب نظم كل من المركز الدولي للخبرة الاستشاري، وهيئة المحامين بمراكش، والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بدائرة محكمة الاستئناف بمراكش، ومختبر البحث قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الأول بسطات، وماستر العلوم الجنائية والأمنية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض بمركش، وماستر المعاملات الالكترونية، كلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الأول بسطات، ومجلة القانون والإعمال الدولية، المؤتمر العلمي الدولي، الأمن السيبراني في تشريعات الدول العربية، والذي انعقد يومي الجمعة والسبت 16و17 يوليوز2021 ، بنادي المحامين تاركة مراكش.

حيث كانت  أهداف المؤتمر تتمثل في :

– تعزيز دور البحث العلمي في مجال الأمن السيبراني.

– تسليط الضوء على التوجهات الإستراتيجية في تشريعات الدول العربية في مجال الأمن السيبراني.

– إبراز ايجابيات وسلبيات تشريعات الأمن السيبراني في الدول العربية.

– معرفة الرؤية النظرية المطروحة للأمن السيبراني.

– معرفة الدور الذي يقوم به الأمن السيبراني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد طرح المؤتمر على جميع الباحثين المهتمين بموضوعه مجموعة من المحاور تتمثل في: استراتيجيات الأمن السيبراني في تشريعات الدول العربية ، واقع السياسات الدولية للأمن السيبراني، المؤسسات الفاعلة في تشريعات الأمن السيبراني في تشريعات الدول العربية، الأمن السيبراني والإعلام عبر الوسائط الالكترونية، الأمن السيبراني  والجرائم المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية، الأمن السيبراني والتجارة عبر الوسائط الالكترونية، الأمن السيبراني  في مجال العدالة،  الأمن السيبراني والقضايا الاجتماعية والأخلاقية،  الأمن السيبراني وسلامة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الأمن السيبراني وامن نظم المعلومات، الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية، الأمن السيبراني وامن الاتصالات،  الأمن السيبراني والإدارة الرقمية، الأمن السيبراني ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي.

وبناء على ذلك كانت الاستجابة للمشاركة في المؤتمر جد واسعة من طرف باحثين ومهتمين وخبراء في مجال الأمن السيبراني من عدة دول وهي المغرب، اليمن، مصر، قطر ، الأردن، الجزائر، موريتانيا ، ليبيا، السودان، سلطنة عمان، الإمارات، البحرين، العراق، بريطانيا.

وقد تكونت جلسات المؤتمر من جلسة افتتاحية وسبع جلسات علمية وجلسة ختامية على مدار يومين، عرفت تقديم 37 مداخلة (33 مداخلة من أصل 37 كانت مقررة) عبر مساحة زمنية قدرها 16 ساعة و30 دقيقة.

وقد اندرج هذا المؤتمر ضمن الجهود المشتركة لمختلف الشركاء والمتدخلين من اجل تشخيص الأوضاع المستجدة في المجالات المعرفية المتنوعة في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية المتسارعة ، وكيفية تحقيق الأمن السيراني .

وعرف المؤتمر حضورا نوعيا متميزا سواء من زاوية الفئة أو من زاوية مقاربة النوع، حيث سجلت لوائح الحضور مشاركة واسعة للشباب بنسبة فاقت 80 بالمئة، كما سجلت مشاركة نسائية مهمة محددة في 40 بالمائة.

وعلى مستوى الخريطة المهنية فقد شهد المؤتمر حضور مشاركين من مختلف القطاعات المهنية وخاصة الجامعية منها (أساتذة وطلبة باحثين) وكذلك من هيئة الدفاع(محامين رسميين ومتمرنين) ومن أسرة القضاء بشقيه الجالس والواقف، فضلا عن ممثلين لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي ، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة.

و قد شكل المؤتمر مناسبة للتعرف على الأوضاع القانونية للأمن السيبراني في الدول العربية المشاركة. كما أنه كان مناسبة لفتح نقاش جاد ومسؤول من خلال تفاعل المشاركين مع المتدخلين بشأن ما أثير من مواضيع ذات الصلة بالأمن السيبراني.

 

عن اللجنة التنسيقية للمؤتمر

الدكتور: ضياء نعمان

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى