تقرير حول الندوة الوطنية “عمال المنصات الرقمية، سؤال الحماية القانونية” من إعداد الوردي صلاح الدين
تقرير
حول الندوة الوطنية “عمال المنصات الرقمية، سؤال الحماية القانونية”
من إعداد الوردي صلاح الدين طالب باحث في ماستر قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية،
نظم مختبر الأبحاث في القانون الخاص والقانون الاقتصادي، برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، ندوة وطنية يوم 25 من رجب 1444 الموافق للتاريخ الميلادي )15 فبراير 2023( تحت عنوان “عمال المنصات الرقمية، سؤال الحماية القانونية ”، بشراكة مع الاتحاد المغربي للشغل (UMT) ومؤسسة “SOLIDARITY CENTER“ وذلك للخوض في اشكاليات غياب القوانين المؤطرة لشريحة واسعة من العمال بالمجتمع تطورت بتزايد الاقبال على التحول الرقمي الدي يشهده العالم بخلقه وظائف جديدة، كأحد المواضيع الجديدة تهم فئة من العمال واقعة بين فئة الأجراء وفئة العمال المستقلين وما تطرحه من استغلال لحقوقهم نتيجة الفراغ القانوني المطروح.
وقد عالجت الندوة حورين أساسيين يتمثل المحور الأول في مشكلة القاعدة القانونية وواقع الممارسة ومحور ثان يتمثل في تجارب الاستجابة القضائية والتشريعية والنقابية الدولية.
بعدما تناول الدكتور محمد مرابط الكلمة الاستهلالية للندوة، معبرا عن أهمية الموضوع في الوقت الراهن ليشرع افتتاح الجلسة الأولى
بمداخلة الأولى من طالب الباحث أمين الفوحي؛ حيت شرع في تعريف بعض المفاهيم التقنية وأنواع بعض المنصات الرقمية كالمنصات لخدماتية(UBER) والتسوقية(AMAZON) والتواصلية(FACEBOOK) ودورها في توجيه الحماية القانونية في المجال الرقمي،
تلتها المداخلة الثانية للدكتور بدر الزاهر الأزرق حيت طرح مشكل غياب التأطير القانوني وما تعانيه فئة عمال المنصات كون هناك فراغ على مستوى الحماية الاجتماعية، حيث هاته المنصات هي شركات لا تتكفل بالمسؤولية الاجتماعية إزاء العمال، ليس لديهم أي تعويض عن حوادث الشغل، وليس لديهم أي انخراط في التأمين الصحي، ولا يتم احترامهم على مستوى الأجور مما يخلق نوعا من الغموض حول واقع ومستقبل هدا العامل،
ليتناول المداخلة الثالثة الدكتور هشام الناصري مشيرا إلى عمال المنصات في ظل قواعد المنافسة وشرط عدم المنافسة وحثه على ضرورة تدخل المشرع المغربي في هدا الاطار وأن يكون القضاء مبادرا لتنظيم عمال المنصات في هدا الاطار ، وكون الظروف تتطلب تدخلات تشريعية وإلى اجتهادات قضائية، من أجل مواكبة هاته الطفرة في قانون العمل عبر المنصات، بغية ضمان حرية التجارة وضمان الحق في العمل في ظروف أنسب،
وفي المداخلة الأخيرة ضمن الجلسة الأولى بطرح الطالب الباحث حارث شعيب سؤال الحماية الاجتماعية لعمال المنصات من خلال استعراض واقعها وكدا الحماية القانونية لهده الفئات في الاطار القانوني للمقاول الذاتي ،والوقوف على بعض مظاهر الحماية الاجتماعية التي يجب تقريرها لفئة عمال المنصات الكبيرة، التي عرفت إقبالا، لاسيما بعد ما خلفته جائحة كورونا من انفتاح على هذا النوع من العمل، كما أبرزنا القوانين المتعلقة بذلك، أهمها القانون رقم 98.15 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا القانون 99.15 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لهاته الفئة،
لينتقل الى مناقشة المحور الثاني في جلسة تانية من الندوة المعنون بالاستجابات القضائية والتشريعية والنقابية الدولية،
إنطلقت الجلسة بمداخلة أولى من الباحث زهير بردادي حيث تطرق فيها إلى نتيجة أساسية تتمتل في غياب شروط وظروف العمل للائقة من خلال مؤشرات التنمية المستدامة الأممية،
لينتقل من خلال المداخلة التانية من تقديم الأستاذة أسماء معزوز بالتطرق إلى منظور القضاء السويسري إتجاه علاقة أصحاب المنصات الرقمية بعمال هده المنصات باعتباره وجوبية دراسة حالة بحالة اتجاه كل علاقة حتى يمكن تكييفها حسب الظروف المحاطة بها،
واختتمت مداخلات الجلسة التانية بتساؤل الدكتور محمد طارق عن أدوار الحركات النقابية حيت أشار إلى كون النقابات ابتعدت عن إطار العمل النقابي إتجاه هده العلاقة الجديدة ومستقبل العمل النقابية ووجوب إعادة النظر هده الحركات وفق منظور البيئة الجديد القائمة حتى تنطبق مع ما نشأت لأجله،
النتائج
توصل أعضاء الندوة إلى نتائج عدة أهمها الواقع الجديد المنشئ لعلاقة عمل جديدة تستدعي التدقيق في اطارها المفاهيمي امام ضعف المحاولات العلمية لمعالجة فئة عمال المنصات وماتعرفه من فراغ تنظيمي وتشريعي لتأطير العلاقة بين المنصات وعمالها، مصاحب بعجز العمل قضائي والنقابي الوطني عن معالجة هدا الواقع وأن ظروف العمل بمجملها بالمغرب لا تراعي الشروط اللائقة للعمل ، أمام تفاعل القضاء الدولي مع الواقع الجديد وفي تضارب من حيث الآراء انطلاقا من كل بيئة التي نشأت فيه هده الفئة وكيف ينظر لها.
التوصيات
و أختثمت مداخلات أعضاء الندوة بتوصيات هامة ترمي بالأساس في طياتها حماية قانونية واجتماعية و لعل أهمها الإشارة الى ضرورة التفكير في حلول جدرية خارج الصندوق تلائم نمط عمال المنصات الرقمية،
كما أشار الى حاجة الواقع الى الاعتراف بصفة الاجير لعمال المنصات خاصة في المغرب بالظر إلى ظروف العلاقة عموما بالمغرب التي لا ترتقي حتى إلى مصاف الشروط المتوسطة المتطلبة للعمل،
ودعوة الشارع الى إعادة نظره برؤية يتطلع فيها بالأساس إلى التطورات الحاصلة على المستوى الرقمي المنعكس على مجال علاقات الشغل وتأطيرها تنظيميا وتشريعيا حتى يستجيب القانون للواقع.
