الملخص

ملخص تقارب هذه الدراسة العلاقة المركبة بين الزمن التشريعي والذكاء الترابي في سياق الإصلاحات الترابية بالمغرب، خاصة في ضوء التحولات التي أعقبت دستور 2011 وتكريس خيار الجهوية المتقدمة وما رافقها من محددات بنيوية قانونية قد لا تستحضر مقومات الذكاء الترابي. وتنطلق هذه الورقة من فرضية مفادها أن فعالية الإصلاح الترابي لا ترتبط فقط بجودة النصوص القانونية، بل بمدى ملاءمة إيقاعها الزمني مع القدرات المعرفية والمؤسساتية للجماعات الترابية. وتنزوي نحو مقاربة نسقية – وظيفية ذات امتدادات نقدية، تتجلى في إمكانية تحول الزمن التشري عي من أداة تنظيمية إلى عامل عائق بنيوي داخل النسق الترابي إذا لم يراع في شأن ذلك دينامية ومقومات الذكاء الترابي. هذه الفرضية تم تأكيدها من خلال اختيار منهجي ـ نقدي، وظيفي، نسقي وبنيوي ـ من بين مخرجاته ضرورة إعادة هندسة العلاقة بين التشريع والمجال، عبر إرساء نموذج تشريعي استشرافي وتدرجي يعزز القدرة الترابية على التناسب، والملاءمة، والتكييف، والابتكار.

الكلمات المفتاحية

القانون الإداري، المغرب، دراسة قانونية