الملخص

أدى التحول الرقمي إلى إحداث تغيير جوهري في أساليب الرقابة الجبائية بالمغرب، من خلال الانتقال من معالجة تقليدية تعتمد على الوثائق والإجراءات اليدوية إلى منظومة رقابية أكثر اعتمادا على الأنظمة المعلوماتية، وتبادل المعطيات، وتحليل المخاطر. وقد ساهمت رقمنة الخدمات الجبائية والجمركية في تسريع معالجة العمليات، وتحسين تتبع وضعية الملزمين والمتعاملين، وتعزيز القدرة على كشف حالات عدم الامتثال والغش. كما مكنت الأنظمة الرقمية من تحسين استهداف عمليات المراقبة، سواء لدى المديرية العامة للضرائب أو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات والربط بين مصادر المعلومات المختلفة. غير أن فعالية الرقابة الرقمية تظل مرتبطة بجودة المعطيات، وأمن الأنظمة، وحماية المعلومات، وتطوير كفاءات الموارد البشرية. ويتجه تطوير الرقابة الجبائية نحو توسيع استعمال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بما يسمح ببناء نماذج أكثر دقة لتحليل المخاطر، والكشف المبكر عن السلوكيات المشبوهة، وتحسين اختيار الملفات والعمليات الخاضعة للمراقبة، والانتقال تدريجيا نحو رقابة استباقية وتنبؤية أكثر فعالية.