سبب رفع دعوى إشهار إفلاس المدين في المدارس القانونية المعاصرة والشريعة الإسلامية: دراسة فقهية تطبيقية على النظام القانوني السوداني
سبب رفع دعوى إشهار إفلاس المدين في المدارس القانونية المعاصرة والشريعة الإسلامية: دراسة فقهية تطبيقية على النظام القانوني السوداني
The Legal Basis for Instituting Bankruptcy Proceedings Against a Debtor under Contemporary Legal Systems and Islamic Shariah: An Applied Jurisprudential Study of the Sudanese Legal System
الملخص
تمثلت مشكلة البحث حول بيان الأساس القانوني لرفع دعوى إشهار إفلاس المدين الذي بنيت عليه المدارس القانونية المختلفة أحكام الإفلاس وتبعتها الأنظمة القانونية التي سارت على نهجه وكذلك فعل النظام القانوني السوداني في تنظيم الإفلاس ومعالجة أحكامه أحكام الإفلاس الشرعي وطبقتها على نوع معين من المدينين وعلى أنواع محددة من الديون، ويقتضي ذلك توضيح الأساس الشرعي الذي انطلق منه فقهاء الشريعة الإسلامية في تنظيم أحكام الإفلاس، وبيان المدينين الذين تنطبق عليهم أحكامه وكذلك الديون التي يفلس عليها المدين. هدف هذا البحث إلى استجلاء وتوضيح الأساس القانوني الذي انطلقت منه المدارس الفقهية المختلفة (اللاتينية والأنجلوسكسونية)، وتوضيح سبب دعوى إشهار إفلاس المدين في الشريعة الإسلامية، مع بيان الأساس القانوني التي بنيت دعاوى الحكم بإشهار إفلاس المدينين، ولإيضاح الرؤية للمسلمين لبناء أنظمة قانونية متسقة مع الشرع الإسلامي الحنيف وليس الوقوف على مجرد الشكليات كالتعريب وحذف المخلفات الظاهرة كالفوائد الربوية مثلا، لأن المدرسة القانونية الإسلامية متمايزة شكلا ومضمونا عن المدارس القانونية والفقهية (اللاتينية والأنجلوسكسونية) السائدة والمنتشرة في العالم في تلك المسألة المهمة. ولبيان الأمر وتوضيحه يتناول البحث الأفكار التالية: 1/ فكرة التوقف عن الدفع كسبب لدعوى الحكم بإفلاس المدين بيان الأساس القانوني التي بنيت دعاوى الحكم بإشهار إفلاس المدينين. 2/ فكرة حماية الائتمان العام الذي تنطلق منه الأنظمة الأنجلوسكسونية كسبب لرفع دعوى إفلاس المدين وبيان أنواع المدينين والديون التي يفلس عليها. 3/ فكرة إحاطة الديون بمال المدين كسبب لدعوى الحكم بإفلاس المدين في الشريعة الإسلامية. وانتهى البحث إلى أهم النتائج التالية: (1) سبب دعوى إشهار إفلاس المدين في الأنظمة اللاتينية متى ما توقف عن دفع دين مستحق واجب السداد، بينما يفلس المدين في الأنظمة الأنجلوسكسونية وفي القانون السوداني متى ما ظهر أن المدين سيضر بدائنيه من خلال أفعاله أو أقواله، في حين أن المدين يفلس بعد أن يحيط الدين بماله. (2) تقسم الأنظمة اللاتينية المدينين إلى مدينين تجار ومدينين غير تجار وتطبق على التجار أحكام الإفلاس، بينما تضع الأنظمة الأنجلوسكسونية ومن بينها المشرع السوداني المدينين في كفة واحدة وتطبق عليهم أحكام الإفلاس متى ما ظهر اتجاههم للإضرار بدائنيهم؛ ونجد تقسيما مغايرا تماما لما عليه الأنظمة القانونية في الشريعة الإسلامية، فالمدينون في الشريعة الإسلامية ينقسمون إلى مدينين معسرين وهؤلاء ينقسمون إلى معدمين وغير معدمين وهم من تطبق عليهم أحكام الإفلاس في الشريعة الإسلامية، ومدينين مليئين وهؤلاء ينقسمون إلى مليئين باذلين ومليئين مماطلين. (3) وقد كانت أهم التوصيات: 1- المراجعة الشاملة لقانون الإفلاس السوداني 1929م في ضوء النتائج التي توصل إليها هذا البحث ليتسق القانون مع الفقه الإسلامي. 2- استقراء أحكام الإفلاس واستنباطها من نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها وكلياتها ومنهجها في استخلاص الأحكام بدلا من استيرادها من أنظمة قانونية تختلف في أسسها وبنيانها على الشريعة الإسلامية بدعوى عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية. 3- أن يقيم النظام القانوني السوداني دعوى إشهار إفلاس المدين على أساس إحاطة الديون بأموال المدين وليس فقط لمجرد حماية الائتمان العام، ليتسق قانون الإفلاس السوداني الصادر سنة 1929م مع أحكام الشريعة الإسلامية.
معلومات النشر
المجلة: مجلة القانون والأعمال الدولية
Journal: Revue Internationale de Droit et des Affaires
المحور: القوانين المسطرية والإجرائية
نوع المقال: بحث علمي محكّم — Peer-reviewed research article
Volume: 11 Issue: 5 الإصدار رقم: 66
Publication: October 2026 Pages: 931–957
ISSN: 2509-0291 Language: ar
DOI الإصدار: 10.63585/VLQV1532
Abstract
This study examines the legal basis underlying the declaration of a debtor’s bankruptcy, with particular emphasis on the grounds upon which bankruptcy proceedings may be instituted under different legal traditions. It comparatively analyzes the approaches adopted by the Latin and Anglo-Saxon legal systems, the Sudanese legal framework, and Islamic jurisprudence, with a view to identifying the fundamental principles that distinguish each approach. The study focuses on three principal grounds for declaring bankruptcy: cessation of payment, which constitutes the principal basis in Latin legal systems; the protection of public credit, which underlies the approach adopted by Anglo-Saxon legal systems and reflected in Sudanese bankruptcy legislation; and the encirclement of the debtor’s assets by his debts, which constitutes the substantive basis for bankruptcy under Islamic jurisprudence. The study further examines the different classifications of debtors and the types of debts to which bankruptcy rules apply within these respective legal frameworks. The study adopts a comparative and analytical approach to examine the legal and jurisprudential foundations of bankruptcy and to assess the extent to which the Sudanese legal framework accords with the principles of Islamic Shariah. It finds that Islamic jurisprudence adopts a fundamentally different conception of bankruptcy from both the Latin and Anglo-Saxon traditions. Rather than making bankruptcy principally dependent upon cessation of payment or the potential prejudice to creditors, Islamic jurisprudence links bankruptcy to the circumstance in which the debtor’s liabilities encompass his assets, subject to the relevant Shariah rules governing the debtor’s status and the nature of the debts. The study concludes that the Sudanese bankruptcy framework, particularly the Bankruptcy Act of 1929, would benefit from comprehensive reconsideration in light of Islamic jurisprudential principles. It recommends deriving bankruptcy rules through a systematic examination of the primary sources of Islamic Shariah, its objectives (Maqāṣid al-Sharī‘ah), general principles, and jurisprudential methodology, rather than relying primarily on the transplantation of rules developed within legal systems founded upon different legal and philosophical premises. The study further recommends that the basis for bankruptcy proceedings under Sudanese law be reconsidered so as to give greater recognition to the principle that the debtor’s debts encompass his assets, thereby enhancing the coherence of bankruptcy legislation with Islamic jurisprudential principles.
طريقة الاستشهاد | Citation
سامي عبد الحميد إبراهيم أحمد (2026). سبب رفع دعوى إشهار إفلاس المدين في المدارس القانونية المعاصرة والشريعة الإسلامية: دراسة فقهية تطبيقية على النظام القانوني السوداني. مجلة القانون والأعمال الدولية، المجلد 11، العدد 5 (الإصدار رقم 66)، ص 931–957.
سامي عبد الحميد إبراهيم أحمد (2026). The Legal Basis for Instituting Bankruptcy Proceedings Against a Debtor under Contemporary Legal Systems and Islamic Shariah: An Applied Jurisprudential Study of the Sudanese Legal System. Revue Internationale de Droit et des Affaires, 11(5), 931–957.
DOI
https://doi.org/10.63585/fias0819
تحميل البحث
البريد الإلكتروني للمجلة: mforki22@gmail.com
© 2026 مجلة القانون والأعمال الدولية. هذا البحث منشور بنظام الوصول المفتوح بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0)، التي تتيح النسخ وإعادة التوزيع والتعديل والاستعمال لأي غرض، بشرط نسب العمل إلى مؤلفيه والإشارة إلى مصدره في المجلة.
© 2026 International Journal of Law and Business. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
