المساءلة المدنية للمحكم في النظام السعودي: دراسة في الأساس والحدود في ضوء نظام ا

مرجع — المساءلة المدنية للمحكم في النظام السعودي: دراسة في الأساس والحدود في ضوء نظام المعاملات المدنية ومشروع نظام التحكيم لعام 2025م The Civil Liability of t…

المساءلة المدنية للمحكم في النظام السعودي: دراسة في الأساس والحدود في ضوء نظام المعاملات المدنية ومشروع نظام التحكيم لعام 2025م

The Civil Liability of the Arbitrator under Saudi Law: A Study of Its Basis and Limits in Light of the Civil Transactions Law and the 2025 Draft Arbitration Law

الدكتور : عمر بن صالح السعيد
عضو هيئة تدريس، كلية الحقوق، جامعة الملك فيصل
التخصص العام: القانون الخاص
التخصص الدقيق: القانون المدني والتجاري

الباحثة: أسماء بنت عبدالله بن صالح الفايز
أخصائي قانوني مساعد في وزارة العدل

الملخص

يعالج هذا البحث أساس المساءلة المدنية للمحكم في النظام السعودي وحدودها في ضوء ثلاثة معطيات مترابطة: خلو نظام التحكيم القائم من نص خاص ينظم هذه المسؤولية، وصدور نظام المعاملات المدنية بما قرره من قواعد عامة في الإخلال والسببية والتعويض، وظهور مشروع نظام التحكيم لعام 2025 بما يكشف عن اتجاه نحو حصانة وظيفية مقيدة. واعتمد البحث منهجًا تحليليًا نظاميًا، مع إفادة مقارنة محدودة بقدر ما تخدم السؤال السعودي. وانتهى إلى أن مساءلة المحكم لا تقوم على مجرد الخطأ الإجرائي أو مجرد بطلان الحكم، بل على إخلال جسيم بواجب تحكيمي أصيل يترتب عليه ضرر مباشر ومستقل وتقوم بينهما صلة سببية. كما خلص إلى أن الأصل في مساءلته تجاه أطراف الخصومة هو رابطة رضائية ذات مضمون تعاقدي، مع بقاء المسؤولية التقصيرية في الحالات التي تتجاوز هذه الرابطة أو تنطوي على غش أو انحراف جسيم. وتتمثل المساهمة العلمية للبحث في صياغة معيار سعودي منضبط يميز بين البطلان والتعويض، ويوازن بين صيانة استقلال المحكم وحق المتضرر في الجبر.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية للمحكم؛ التحكيم السعودي؛ دعوى البطلان؛ الحصانة الوظيفية المقيدة؛ نظام المعاملات المدنية؛ الضرر المستقل.

Abstract

This article examines the basis and limits of the civil liability of the arbitrator under Saudi law in light of three interrelated factors: the current Arbitration Law’s silence on an express liability rule, the enactment of the Civil Transactions Law and its general framework on breach, causation, and compensation, and the emergence of the 2025 Draft Arbitration Law, which indicates a move towards qualified functional immunity. The article adopts a doctrinal analytical method, with only limited comparative use where it sharpens the Saudi inquiry. It argues that arbitrator liability should not arise from mere procedural error or the mere annulment of the award, but from a serious breach of an essential arbitral duty causing direct and independent harm and supported by causation. It further concludes that liability towards the parties is primarily grounded in a consensual relationship with contractual content, while tort liability remains available where the conduct exceeds that relationship or involves fraud or gross misconduct. The article’s contribution lies in proposing a disciplined Saudi test that distinguishes annulment from compensation and balances arbitral independence with the injured party’s right to redress.

Keywords: Civil liability of the arbitrator; Saudi arbitration; annulment action; qualified arbitral immunity; Civil Transactions Law; independent harm.

المقدمة

لا ينهض البحث الجاد في مساءلة المحكم على السؤال التقليدي: هل يسأل المحكم مدنيًا أم لا؟ فهذا السؤال، على أهميته الابتدائية، لم يعد كافيًا للتمييز بين ما يدخل في طبيعة الوظيفة التحكيمية نفسها وبين ما يجاوزها إلى نطاق الضمان والتعويض. ذلك أن التحكيم في النظام السعودي لم يعد هامشًا إجرائيًا طارئًا، بل صار جزءًا من البنية المؤسسية لبيئة الأعمال وتسوية المنازعات، بما يفرض قراءة أدق لمركز المحكم؛ لا بوصفه قاضيًا رسميًا كاملًا حتى تنسحب عليه أحكام الحصانة القضائية على إطلاقها، ولا بوصفه مهنيًا خاصًا عاديًا حتى تقاس مسؤوليته على كل إخلال مهني مجرد، بل بوصفه صاحب مهمة ذات طبيعة مركبة يجتمع فيها عنصر القبول، ووظيفة الفصل، واعتبارات الاستقلال والحياد، وآثار الحكم الملزم.⁴⁵

ومن هنا فإن موضع الإشكال الحقيقي لا يكمن في أصل إمكان مساءلة المحكم، بل في الضابط الذي يفتح باب هذه المساءلة من غير أن يهدم البناء الوظيفي للتحكيم نفسه. فلو قيل إن كل خطأ يصدر عن المحكم ينهض بذاته موجبًا للتعويض، لانتهت وظيفة التحكيم إلى قلق دائم، وصار كل حكم غير مرضٍ لأحد الأطراف مرشحًا للتحول إلى دعوى مسؤولية. ولو قيل في المقابل إن المحكم يتمتع بحصانة مطلقة بحكم طبيعة مهمته، أفضى ذلك إلى إخلاء غير مقبول للمهمة من مقتضيات الإفصاح والحياد والعناية.⁴⁶

وتزداد هذه المسألة دقة في السعودية لا بسبب واحد، بل لاجتماع ثلاثة معطيات متصلة. فأول هذه المعطيات أن نظام التحكيم القائم -على ما تضمَّنه من تنظيم للاتفاق، وتشكيل الهيئة، والإجراءات، والرد، والبطلان، والاختصاص- لم يضع نصًا خاصًا صريحًا يحرر أساس المسؤولية المدنية للمحكم وحدودها.⁴⁷ وثانيها أن صدور نظام المعاملات المدنية قد أعاد ترتيب البيئة العامة للمسؤولية والالتزامات والتعويض، بحيث لم يعد الرجوع إلى القواعد العامة يجري في فراغ أو على نحو مضطرب، بل في إطار نظامي أكثر إحكامًا.⁴⁸ وثالثها أن مشروع نظام التحكيم لعام 2025 قد كشف -في حدود دلالته الاستشرافية- عن اتجاه ظاهر نحو حصانة وظيفية مقيدة، قُصرت، بحسب المادة (27)، على مسؤولية المحكم قبل أطراف التحكيم عن الأفعال أو الامتناعات الصادرة منه بوصفه محكمًا والمتصلة بإدارة إجراءات التحكيم أو إصدار حكم التحكيم، مع استثناء حالتي الغش والخطأ المهني الجسيم. وهو اتجاه لا يُبنى عليه حكم نافذ، لكنه لا يخلو من قيمة تفسيرية عند قراءة المسار التشريعي العام.⁴⁹ ومن ثم فالمسألة في السياق السعودي لا تتعلق بمجرد تقرير إمكان المساءلة، بل تتعلق -على وجه أدق- بكيفية بناء معيار يحدد موضعها الصحيح بين خلو النص الخاص، وكفاية القواعد العامة، واتجاه السياسة التشريعية الآخذ في التشكل.

ولا تتمثل جدّة هذا البحث في مجرد تناول مسؤولية المحكم من حيث الأصل؛ فهذا الباب مطروق في الأدبيات العربية والسعودية المنشورة،⁵⁰ كما تناولته كذلك رسائل جامعية متخصصة،⁵¹ من زوايا تتصل بالحصانة، أو بالتكييف العقدي والتقصيري، أو بالتزامات المحكم والجزاءات المترتبة على الإخلال بها. وإنما تتمثل الجدة -في حدود هذا البحث- في إعادة بناء المسألة داخل سياق سعودي مستجد، اجتمعت فيه ثلاثة تحولات متصلة: زوال النص التنظيمي الذي كان يُستند إليه في بناء الطريق العقدي بصورته القديمة، وصدور نظام المعاملات المدنية بما أعاد إحكام نقطة الانطلاق في الإخلال والضرر والسببية والتعويض، ثم ظهور مشروع 2025 بما يكشف عن اتجاه تشريعي نحو حصانة وظيفية مقيدة. ومن هنا لا يقف البحث عند إعادة عرض المسؤولية المدنية للمحكم بوصفها موضوعًا عامًا، بل يتجه إلى سؤال أدق وأشد أثرًا: ما المعيار الذي يميز في السياق السعودي بين ما يبقى في دائرة البطلان أو النقد الإجرائي، وبين ما يجاوز ذلك إلى مجال التعويض؟ وفي هذا الموضع تحديدًا تظهر القيمة المضافة للبحث؛ لأنه لا يكتفي بوصف الآراء، بل يسعى إلى استخراج معيار سعودي منضبط من تراكب النصوص النافذة، والقواعد العامة، والدلالة الاستشرافية للمشروع.

ولهذا اعتمد البحث منهجًا تحليليًا نظاميًا؛ لأن المسألة لا تُحسم بمجرد عرض الاتجاهات أو حشد الأقوال، بل تتطلب فحص الطبقات النظامية التي تتوزع عليها: نصوص نظام التحكيم القائم، والقواعد العامة في نظام المعاملات المدنية، والدلالة المحدودة التي يمكن الإفادة بها من مشروع نظام التحكيم لعام 2025. ويصلح هذا المنهج لهذا الغرض؛ لأنه يميز بين ما تقرره النصوص النافذة، وما يمكن استخراجه تفسيرًا من القواعد العامة، وما يدخل في نطاق الترجيح عند وصل هذه الطبقات بعضها ببعض. أما المقارنة فقد استُخدمت في حدود وظيفية ضيقة، لا لنقل حلول أجنبية إلى النظام السعودي، بل لاختبار منطق الحصانة المقيدة وحدودها، وبيان مدى اتساقه مع البناء المستخلص من النصوص السعودية نفسها.⁵² وكذلك الشأن في مشروع نظام التحكيم لعام 2025م؛ إذ لا يُعامل بوصفه مصدرًا لحكم قائم، وإنما يُستأنس به في استجلاء اتجاه السياسة التشريعية. وبهذا يخدم المنهج الأطروحة المركزية للبحث؛ لأنه لا يكتفي بتقرير أصل المساءلة، بل يساعد على تحديد موضعها الصحيح، وضبط حدودها، ورسم الحد الفاصل بينها وبين مجرد البطلان أو النقد الإجرائي. وعلى هذا ينتظم البحث في مبحثين رئيسين: أولهما لتأصيل أساس مساءلة المحكم في النظام السعودي، وذلك ببيان الفراغ النظامي وحدود كفاية القواعد العامة، ثم تحديد الأساس القانوني لهذه المساءلة بين الرابطة الرضائية والفعل الضار؛ وثانيهما لضبط حدود هذه المساءلة وآثارها، وذلك ببيان الحد الفاصل بين دعوى البطلان ودعوى التعويض، ثم إعادة بناء الحصانة الوظيفية المقيدة في ضوء مشروع نظام التحكيم لعام 2025م.

وتظهر ثمرة هذا التحرير المنهجي في أن البحث لا ينحاز إلى توسيع المسؤولية على نحو يبدل وظيفة التحكيم، ولا إلى تضييقها على نحو يفرغ واجبات المحكم من مضمونها. فالمشكلة العملية ليست في تقرير إمكان المساءلة في الجملة، بل في منع انحرافين متقابلين: أولهما تحويل كل خطأ أو كل حكم غير مرضٍ إلى دعوى تعويض، وثانيهما الاحتماء بطبيعة الوظيفة التحكيمية لإخراج صور الغش والانحراف الجسيم من نطاق الجبر. ومن ثم فإن معيار البحث المقترح لا يستهدف مجرد التكييف، بل يستهدف كذلك حماية بنية التحكيم من الداخل؛ بحيث يبقى المحكم مستقلًا في اجتهاده، من غير أن يصبح الاستقلال ذريعة لإهدار الواجبات التحكيمية الأصيلة.

المبحث الأول: أساس مساءلة المحكم في النظام السعودي

لا يستقيم بحث مساءلة المحكم من غير التمييز بين مستويين متكاملين: مستوى نقطة الانطلاق النظامية للمسألة في ظل غياب النص الخاص، ومستوى الأساس القانوني الذي تُرد إليه المسؤولية عند قيامها. ومن ثم يجمع هذا المبحث بين بيان حدود كفاية القواعد العامة، ثم تأصيل الرابطة القانونية التي يمكن أن تنهض عليها مساءلة المحكم في النظام السعودي.

المطلب الأول: الفراغ النظامي في مساءلة المحكم وحدود كفاية القواعد العامة

ليست المشكلة في النظام السعودي أنه أغفل التحكيم أو سكت عن مركز المحكم من كل وجه؛ فالنظام نظم تعيين المحكم، ورده، وانتهاء مهمته، وإجراءات السير في الخصومة، ودعوى البطلان، والاختصاص القضائي في المسائل التي أحالها إلى المحكمة المختصة.⁵³ غير أن هذا البناء، على تفصيله الإجرائي، لا يتضمن نصًا خاصًا صريحًا ينظم المسؤولية المدنية للمحكم متى أخل بواجب من واجبات المهمة التحكيمية.⁵⁴ وهذه الملاحظة ليست شكلية؛ لأن غياب النص الخاص لا يخلق فراغًا تشريعيًا فحسب، بل ينقل مركز البحث إلى سؤالين متلازمين: هل تكفي القواعد العامة وحدها؟ وإذا كانت تكفي من حيث الأصل، فإلى أي حد تكفي من غير إعادة ضبط لطبيعة الوظيفة التحكيمية نفسها؟⁵⁵

وكان من شأن بعض المعالجات السابقة أن تتجه مباشرة إلى تأسيس المسؤولية العقدية على الفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرين من نظام التحكيم وما اتصل بها من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية. غير أن هذا المسلك لم يعد صالحًا في صورته القديمة؛ لأن الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين حُذفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 18/1/1443هـ، كما حُذفت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم (249) بتاريخ 7/4/1444هـ. ومن ثم لم يعد جائزًا بناء التحليل على إلزام نظامي صريح بإبرام عقد مستقل مع المحكم أو إيداع نسخة منه على النحو الذي كانت تتضمنه اللائحة قبل التعديل.⁵⁶

غير أن سقوط هذا المسلك لا يعني استحالة أي تأسيس رضائي للمساءلة. والفرق هنا حاسم: فثمة فرق بين أن يقال إن النظام يفرض عقدًا مستقلًا بصياغة صريحة، وبين أن يقال إن قبول المحكم التعيين، ورضاه بالقيام بالمهمة، وما يتصل بذلك من اتفاق على الأتعاب أو تنظيم الأداء، ينشئ علاقة قانونية ذات عنصر رضائي قوي يمكن أن تحمل مضمونًا تعاقديًا في حدود معينة.⁵⁷ وهذا الفرق ليس ترفًا نظريًا؛ لأنه هو الذي يمنع الخلط بين النص المحذوف وبين البنية القانونية التي قد تبقى ممكنة بعد حذفه.

ومن هنا فإن كفاية القواعد العامة لا ينبغي أن تُفهم بوصفها كفاية آلية. فهي تمنح الباحث أدوات الإخلال والضرر والسببية والتعويض، لكنها لا تجيب وحدها عن السؤال السابق عليها: ما طبيعة الواجب الذي أخل به المحكم أصلًا، وما إذا كان الإخلال واقعًا في صميم المهمة التحكيمية على نحو يجاوز مجرد العيب الإجرائي أو الخلاف في التقدير.⁵⁸ ولهذا لا يصح أن يترجم كل ما يقع أثناء الخصومة التحكيمية تلقائيًا إلى دعوى مسؤولية؛ إذ قد يفسد الإجراء أو يختل الحكم من غير أن ينشأ عن ذلك، في ذاته، ضرر مستقل قابل للتعويض، وقد يكون محل التصحيح هو طريق البطلان لا الطريق المدني.⁵⁹ فالقواعد العامة تكفي من حيث المبدأ، لكنها لا تعمل عملها الصحيح إلا إذا قُرئت من خلال الوظيفة التحكيمية وحدودها، لا بمعزل عنها.⁶⁰

ويتأكد ذلك عند اختبار المسألة في صور عملية قريبة من الواقع التحكيمي. فليس كل إخلال إجرائي يصلح، بمجرد وصفه كذلك، لأن يفتح باب المسؤولية المدنية؛ إذ قد يكون أثره مندمجًا في صحة الحكم ذاتها، فيبقى علاجه الطبيعي في طريق البطلان أو في الوسائل الإجرائية التي رسمها النظام. أما إذا اقترن السلوك ذاته بما يكشف عن خروج مستقل على مقتضيات المهمة، كما لو كتم المحكم سببًا جوهريًا يوجب الإفصاح، أو أفشى معلومات سرية ترتب على كشفها ضرر تجاري مباشر، أو امتنع عن متابعة المهمة بعد قبولها امتناعًا غير مبرر ألحق بالطرفين كلفة وزمنًا وضياع فرصة، فإن المسألة لا تبقى محصورة في سلامة الحكم، بل تنتقل إلى مساءلة سلوك شخصي صدر ممن قبل أداء وظيفة تحكيمية محددة. وفي هذا الموضع تحديدًا تظهر ضرورة قراءة القواعد العامة من خلال طبيعة الوظيفة، لا من خارجها.

وهنا تظهر الفجوة التي يعالجها البحث على وجه أدق. فالسؤال لم يعد: هل يمكن مساءلة المحكم في المجرد؟ بل: ما الذي يبقى من الطريق العقدي بعد حذف النص الصريح؟ وكيف تعمل القواعد العامة في نظام المعاملات المدنية في هذا المجال؟ وما الحد الذي ينبغي أن تقف عنده هذه المسؤولية حتى لا تنقلب إلى أداة لمراجعة الحكم الموضوعي بطريق غير مباشر؟ هذا -في تقديرنا- هو موضع الإضافة الحقيقي، لا مجرد إعادة عرض موضوع مسؤولية المحكم على نحو وصفي.⁶¹

وإذا حرر هذا المستوى نقطة الانطلاق النظامية للمسألة، بقي أن يحرر المستوى التالي أساسها القانوني؛ لأن بيان كفاية القواعد العامة لا يستغني عن تحديد الرابطة التي تُرد إليها المسؤولية عند قيامها، وهو ما يعالجه المطلب الثاني.

المطلب الثاني: الأساس القانوني لمساءلة المحكم بين الرابطة الرضائية والفعل الضار

إذا انتقلنا من موضع الفجوة إلى موضع الأساس، ظهر أن الاقتصار على جواب واحد قاطع -عقدي خالص أو تقصيري خالص- لا ينسجم مع طبيعة المهمة التحكيمية. فالمحكم لا يشبه القاضي الرسمي من جميع الوجوه، ولا يشبه المهني الخاص العادي من جميع الوجوه أيضًا، ومن ثم فإن الأساس الصحيح ينبغي أن يُستخرج من طبيعة العلاقة ذاتها، لا من تشبيه ناقص بأحد النموذجين.⁶²
والذي نراه أن الأصل الأقرب في مساءلة المحكم تجاه أطراف التحكيم هو رابطة رضائية تحمل -في حدودها الداخلية- مضمونًا تعاقديًا، لا لأن النظام النافذ يفرض عقدًا مستقلًا بصياغة صريحة، ولا لأن جميع صور المسؤولية في هذا الباب يمكن ردها إلى الوصف العقدي وحده، بل لأن قبول المحكم التعيين، ورضاه بالقيام بالمهمة، وما يتصل بذلك من تنظيم الأتعاب أو شروط الأداء، ينشئ علاقة قانونية مصدرها الرضا، وتدور -في أصلها- حول واجبات تنبع من داخل المهمة التحكيمية نفسها، لا من مجرد نهي عام عن الإضرار.⁶³ وهذه الرابطة لا تُحمَّل ما لا تحتمل؛ فهي لا تجعل المحكم ضامنًا لنتيجة الخصومة، ولا تحول كل خطأ في التقدير أو الاجتهاد إلى إخلال عقدي، لكنها تفسر -على نحو أضبط- ما ينشأ في صميم المهمة من التزامات بالاستقلال والحياد والإفصاح والسرية والعناية الواجبة في إدارة الإجراءات، وعدم تعطيل الخصومة بغير مسوغ.⁶⁴
ومن هنا تكون المسؤولية ذات المضمون العقدي أليق من غيرها بتفسير الإخلالات التي تنشأ من داخل هذه الرابطة نفسها: كقبول المهمة مع كتمان سبب جوهري للرد، أو الانقطاع غير المبرر عن أدائها بعد قبولها، أو الإخلال الجسيم بما تقتضيه النزاهة والسرية والعناية، أو إساءة استعمال السلطة الإجرائية على وجه يجاوز مجرد الخطأ التقديري.⁶⁵ فهذه الإخلالات لا تحتاج في أصل تحليلها إلى افتعال مصدر خارجي؛ لأنها تقع في قلب العلاقة التي نشأت منها المهمة التحكيمية أصلًا، ومن ثم فإن أثرها القانوني يتحدد ابتداءً في ضوء الواجبات التي أفرزها قبول المهمة نفسها.⁶⁶

ولا تتجلى قوة هذا الأساس في مجرد إمكان وصفه بالعقدي، بل في قدرته التفسيرية على استيعاب أهم الواجبات التي لا تنشأ إلا من داخل المهمة التحكيمية نفسها. فواجب الإفصاح، مثلًا، لا يفسر تفسيرًا دقيقًا على أنه مجرد امتناع عن الإضرار بالغير في العموم، بل يفسر على أنه التزام ينشأ من قبول شخص بعينه أن يتولى الفصل في خصومة يفترض فيها الحياد والاستقلال. وكذلك واجب السرية، وواجب العناية في إدارة الإجراءات، وواجب عدم تعطيل الخصومة بغير مسوغ؛ فكلها أقرب إلى منطق الرابطة الخاصة منها إلى منطق النهي العام. ولهذا كان القول بالرابطة الرضائية ذات المضمون التعاقدي أقدر على تفسير مركز المحكم من ردّه ابتداءً إلى المسؤولية التقصيرية.
غير أن الوقوف عند هذا الحد يظل ناقصًا. فثمة حالات يكون فيها فعل المحكم متجاوزًا نطاق هذه الرابطة، أو متخذًا صورة عدوانية مستقلة، على نحو ينهض معه أساس المسؤولية التقصيرية. ويتأكد ذلك إذا تعلق الأمر بالغش، أو بسوء النية الظاهر، أو بإفشاء السرية إفشاءً ضارًا على وجه مستقل، أو باستعمال معلومات التحكيم لمصلحة شخصية أو للإضرار بأحد الأطراف، أو بأي فعل يجاوز أصل الرابطة الرضائية إلى اعتداء قانوني مستقل.⁶⁷ وهنا يجد الباحث في نظام المعاملات المدنية إطارًا واضحًا في القواعد العامة للضرر والسببية وجبر الضرر وعدم سماع دعوى التعويض.⁶⁸
والأوفق – في تقديرنا – أن يقال إن الأصل في مساءلة المحكم تجاه أطراف الخصومة هو هذه الرابطة الرضائية ذات المضمون التعاقدي، وأن التقصير يعمل على سبيل الاستثناء أو الاحتياط حين يجاوز الفعل نطاقها أو يتخذ صورة عدوانية مستقلة أو يترتب أثره على من لا تنصرف إليه هذه الرابطة مباشرة. وهذا أدق من القول بالعقدية الخالصة دائمًا،⁶⁹ كما أنه أضبط من إطلاق القول بازدواج الأساس في كل حال من غير تمييز.⁷⁰
وتتأكد قيمة هذا التمييز حين يُنظر إلى وظيفة القواعد العامة نفسها؛ لأنه ليس تمييزًا وصفيًا بين تسميتين، بل يترتب عليه أثر قانوني في تحديد الواجب المخل به، وطبيعة المصلحة المحمية، والضرر الذي يصلح للتعويض. فإذا قيل إن السلوك يقع داخل الرابطة الرضائية، انصرف النظر إلى واجبات نشأت من داخل المهمة التحكيمية ذاتها؛ وإذا جاوزها إلى عدوان مستقل، تغيّر وجه التحليل تبعًا لذلك. وفي الحالين لا يكفي في المعيار المدني مجرد إثبات أن المحكم أخطأ أو أن الحكم أضر بأحد الأطراف، بل لا بد من التمييز بين الخسارة الملازمة لصدور الحكم أو بقائه، وبين الضرر المستقل الناشئ عن سلوك المحكم نفسه؛ لأن هذا التمييز هو الذي يمنع تحويل الطريق المدني إلى وسيلة غير مباشرة لمخاصمة الحكم التحكيمي بعد صدوره.⁷¹

وإذا تبيّن بذلك أصل مساءلة المحكم وأساسها القانوني، بقي الأهم عمليًا: ضبط الحد الذي تقف عنده هذه المساءلة؛ حتى لا تختلط برقابة البطلان من جهة، ولا تنال من الاستقلال الوظيفي للمحكم من جهة أخرى، وهو ما يعالجه المبحث الثاني.

المبحث الثاني: حدود مساءلة المحكم وضوابطها

إذا كان المبحث الأول قد عُني بتأصيل أساس المساءلة، فإن هذا المبحث يتجه إلى ضبط نطاقها العملي؛ بتمييزها أولًا من دعوى البطلان، ثم بإعادة بناء الحصانة الوظيفية المقيدة على نحو يحفظ استقلال المحكم من غير أن يفرغ مساءلته الاستثنائية من مضمونها.

المطلب الأول: الحد الفاصل بين بطلان الحكم والمسؤولية المدنية للمحكم

هذا هو الموضع الذي يضطرب فيه البحث كثيرًا إذا لم يُحرر بدقة. فبعض المعالجات توحي – صراحة أو ضمنًا – بأن بطلان الحكم يكاد يكون الطريق الطبيعي إلى مساءلة المحكم، أو أن كل إخلال إجرائي مؤثر في الحكم يصلح بذاته أساسًا لدعوى تعويض. وهذا غير دقيق لا نظامًا ولا تحليلًا.⁷²
فدعوى البطلان تتوجه إلى الحكم التحكيمي ذاته، وتستهدف إهداره لأسباب حددها النظام. أما دعوى المسؤولية فتتوجه إلى سلوك المحكم ذاته طلبًا لجبر ضرر يدعى أنه تولد من إخلاله بواجب من واجبات المهمة،⁷³ وبين الأمرين تقاطع لا تطابق، فقد يكون السبب الواحد صالحًا لفتح باب البطلان وباب المسؤولية معًا، لكن ذلك لا يلغي استقلال كل دعوى بعناصرها وشروطها،⁷⁴ فلو صدر الحكم مع إخلال مؤثر بحق الدفاع، اتجه أثر ذلك ابتداءً إلى الحكم من حيث صحته وبقائه؛ أما إذا اقترن السلوك نفسه، مثلًا، بكتمان متعمد لعلاقة جوهرية أو بإفشاء ضار لسرية التحكيم، أمكن – بحسب الحال – أن ينفتح معه طريق المسؤولية أيضًا.
ومن هنا فإن مجرد بطلان الحكم لا ينبغي أن يعد قرينة كافية على قيام المسؤولية المدنية. فقد يبطل الحكم لعيب في الإجراء أو في التشكيل أو في حدود الولاية أو في بعض صور الإخلال بالمواجهة، من غير أن يبلغ ذلك – في ذاته – درجة الجسامة أو الاستقلال الضرري اللازمين للمساءلة المدنية،⁷⁵ والعكس صحيح؛ فقد يقع من المحكم سلوك يوجب التعويض من غير أن يكون موضوعه أصلاً من مسائل البطلان، كما لو أفشى سرية التحكيم إفشاءً ضارًا، أو استعمل المعلومات لمصلحة خاصة، أو انقطع عن أداء المهمة انقطاعًا غير مبرر ألحق بالطرفين ضررًا مباشرًا.⁷⁶

ولهذا لا تنهض مساءلة المحكم، في تقدير هذا البحث، إلا إذا تعلق السلوك المأخوذ عليه بواجب تحكيمي أصيل، لا بمجرد النتيجة الموضوعية للحكم أو منطقه القانوني، ⁷⁷ ثم لا يكفي ذلك وحده، بل يجب أن يبلغ الإخلال درجة من الجسامة أو التعمد أو الانحراف الواضح تخرجه من دائرة الاجتهاد أو السهو أو الخطأ التقديري المحتمل في العمل التحكيمي،⁷⁸ وفوق ذلك لا بد من ضرر مباشر ومستقل، لا يذوب في مجرد الخسارة في الخصومة ولا في مجرد صدور حكم قابل للبطلان.⁷⁹ وعلى هذا فلا يُسأل المحكم لأنه فسّر عقدًا على وجه لم يرض عنه أحد الأطراف، أو لأنه رجّح دليلًا على آخر، أو لأنه انتهى إلى تقدير قانوني تبين – في نظر الخاسر – أنه غير سديد، وإنما يُسأل عند خروج السلوك عن حدود ما تحتمله الوظيفة التحكيمية ذاتها.

ويُختبر هذا المعيار على نحو أوضح إذا وُضعت بإزائه صور متقابلة. فلو أخطأ المحكم في فهم شرط عقدي، أو رجّح خبيرًا على آخر، أو قدّر دلالة مستند تقديرًا لم يوافقه عليه الطرف الخاسر، بقي ذلك -في الأصل- داخل نطاق الاجتهاد الملازم لوظيفة الفصل، ولو انتهى معه الحكم إلى نتيجة أضرّت بالطرف الخاسر أو ادُّعي معه الخطأ في التقدير. أما إذا قبل المحكم المهمة وهو يعلم بقيام علاقة مهنية أو مالية جوهرية كان يجب الإفصاح عنها، أو أفشى من معلومات التحكيم ما ألحق بأحد الأطراف ضررًا تجاريًا مباشرًا، أو توقف عن أداء المهمة بعد قبولها من غير سبب جدي حتى ترتب على ذلك تعطيل الخصومة وتكلفة إضافية وخسارة فرصة إجرائية، فإننا نكون أمام سلوك لا يندمج في مجرد النتيجة التحكيمية، بل ينهض بوصفه إخلالًا مستقلاً بواجب تحكيمي أصيل. وبهذا يظهر أن مناط المسؤولية ليس كل خطأ، بل الخطأ الذي يجاوز ما تحتمله الوظيفة ويولد ضررًا مستقلاً عنها.

وعلى ضوء هذا المعيار، لا تقوم المسؤولية عن الخطأ الاجتهادي المحض، ولا عن مجرد سوء التقدير، ولا عن مجرد الإجراء المعيب ما لم يقترن بانحراف جسيم أو بسوء نية أو باستخفاف واضح بواجبات المهمة.⁸⁰ في المقابل، يمكن تصور قيامها في صور مثل: كتمان المحكم علاقة جوهرية توجب الإفصاح؛ تعمده أو جسامته في الإخلال بالمساواة وحق الدفاع على نحو لا يفسر بمجرد السلطة التقديرية؛ امتناعه غير المبرر عن الاستمرار بعد قبول المهمة؛ إفشاؤه السرية إفشاءً ضارًا؛ أو انخراطه في سلوك يثبت فيه الغش أو سوء النية أو الانحراف المهني الجسيم.⁸¹

ويترتب على هذا التمييز أثر مهم في الاختصاص كذلك. فالمادة الثامنة من نظام التحكيم إنما تعقد الاختصاص لمحكمة الاستئناف في دعوى البطلان وفي المسائل التي أحالها النظام إليها صراحة،⁸² أما دعوى التعويض على المحكم فلا يكفي لضمها إلى هذا الاختصاص مجرد اتصالها بالخصومة التحكيمية أو تقاطعها الواقعي مع سبب من أسباب البطلان؛ لأنها – من حيث الموضوع والطلب – دعوى مسؤولية مستقلة، ولم يرد في النظام نص خاص يُلحقها تلقائيًا بدعوى البطلان،⁸³ ولذلك فالأضبط أن يقال: إن تحديد المحكمة المختصة فيها يظل محكومًا بقواعد الاختصاص العامة في ضوء تكييف الرابطة محل الدعوى وطبيعة الطلب بالتعويض، من غير خلط بينها وبين رقابة البطلان، ومن غير بناء اختصاص استثنائي بغير نص،⁸⁴ وبهذا يظهر الأثر العملي للتمييز: فليس كل ما يصلح سببًا لمراجعة الحكم يصلح، بالقدر نفسه، سببًا لإسناد دعوى المسؤولية إلى المحكمة ذاتها أو لبناء طلب التعويض عليه.

وتزداد أهمية هذا التحرير عند التطبيق؛ لأن الخلط بين الدعويين لا يوقع في اضطراب نظري فحسب، بل قد يفضي كذلك إلى توسيع الاختصاص الاستثنائي لمحكمة الاستئناف بغير نص، أو إلى بناء طلب التعويض على أسباب لم تُصمم أصلًا إلا لمراجعة الحكم من حيث بقاؤه أو زواله. ومن ثم فإن الفصل بينهما ليس تشددًا شكليًا، بل ضمانة لحسن تكييف الطلبات وحسن توزيع الاختصاصات.

وإذا تحدد بهذا الحد الفاصل بين دعوى البطلان ودعوى المسؤولية، بقيت مسألة الحصانة الوظيفية للمحكم هي الإطار المكمل لضبط هذه المسؤولية وحدودها؛ إذ لا يستقيم الحديث عن مساءلة منضبطة من غير بيان ما يندرج في الحماية الوظيفية وما يخرج عنها، وهو ما يتناوله المطلب الثاني.

المطلب الثاني: الحصانة المقيدة وإعادة ضبط مساءلة المحكم في ضوء مشروع نظام التحكيم لعام 2025

إذا بلغنا هذه النقطة، ظهر أن السؤال لم يعد يدور حول أصل المسؤولية أو أصل الحصانة، بل حول الحد الذي تصير فيه الحصانة ضرورة وظيفية مشروعة، والحد الذي تنقلب فيه إلى حماية زائدة تفرغ المساءلة من مضمونها،⁸⁵ ومن هذه الزاوية يمكن الإفادة من مشروع نظام التحكيم لعام 2025، لا بوصفه أساسًا مستقلًا للحكم، بل بوصفه مؤشرًا مساعدًا على اتجاه تشريعي يجدر أخذه في الحسبان ما دام لا يزاحم النصوص النافذة ولا يحل محلها. فالقيمة المنهجية للمشروع هنا ليست في إنشاء قاعدة جديدة من خارج النظام القائم، وإنما في اختبار ما إذا كان الاتجاه الذي يكشف عنه المشروع يلتقي مع ما يوجبه التحليل المستخرج من النصوص النافذة والقواعد العامة أم لا. كما أن المشروع، في هذا النطاق، لا يقدم حكمًا جاهزًا بقدر ما يكشف عن اتجاه تشريعي يمكن الاستئناس به في اختبار مدى اتساق الحماية المقترحة مع ما يستخلص من النظام القائم. وعلى هذا الحد تحديدًا يمكن القول إن المشروع يكشف في دلالته العامة عن ميل نحو حصانة وظيفية مقيدة، قُصرت بحسب نص المادة (27) على مسؤولية المحكم قبل أطراف التحكيم عن أي فعل أو امتناع صدر منه بوصفه محكمًا وكان متصلًا بإدارة إجراءات التحكيم أو إصدار حكم التحكيم، مع إبقاء الاستثناء في حالتي الغش والخطأ المهني الجسيم.⁸⁶

والقيمة الحقيقية لهذه الدلالة لا ترجع إلى أنها تقدم للبحث نتيجة جاهزة، بل إلى أنها تكشف – على مستوى السياسة التشريعية – عن اتجاه يلتقي مع ما يوجبه التحليل من داخل النظام نفسه. فالحصانة المطلقة يصعب التوفيق بينها وبين أن المحكم يقبل المهمة بإرادته، ويمارس من خلالها سلطة تؤثر في الحقوق المالية للأطراف، وقد يترتب على سلوكه في بعض الصور ضرر مستقل قابل للتعويض. وفي الجهة المقابلة، فإن فتح باب المسؤولية على كل خطأ إجرائي أو اجتهادي يبدل وظيفة التحكيم نفسها؛ لأن المحكم عندئذ لن يعمل في ظل استقلال وظيفي، بل تحت ضغط دائم من احتمال الملاحقة من كل طرف خاسر.⁸⁷ ومن ثم لا تبدو الحصانة المقيدة حلاً وسطًا جاهزًا بقدر ما تبدو الأثر الطبيعي لهذا التوازن: حماية لازمة لاستقلال المحكم من جهة، مع إبقاء المساءلة مفتوحة في النطاق الذي نص عليه المشروع في حالتي الغش والخطأ المهني الجسيم من جهة أخرى.⁸⁸

ولا تقف قيمة الحصانة المقيدة عند هذا الحد؛ فهي ليست مجرد استثناء من المسؤولية، بل هي جزء من البنية الوظيفية اللازمة لاستقامة التحكيم نفسه. فالمحكم لا يستطيع أداء مهمته على الوجه المطلوب إذا كان كل قرار إجرائي، وكل تقدير قانوني، وكل ترجيح بين أدلة الخصوم، معرضًا لأن يتحول لاحقًا إلى دعوى شخصية ضده. ومن ثم فإن للحصانة هنا وظيفة وقائية تتمثل في حماية الجرأة المهنية المشروعة للمحكم، وتمكينه من ممارسة سلطته التقديرية في إدارة الخصومة والفصل فيها من غير خوف دائم من الملاحقة.

غير أن هذه الحماية نفسها تفقد مشروعيتها متى انفصلت عن ضابطها، وتحولت من وسيلة لصيانة الوظيفة إلى ستار لحجب المحاسبة. فلا قيمة لحصانة تحمي الغش، أو تتسع لتشمل كتمان أسباب الرد الجوهرية، أو إفشاء السرية، أو الامتناع غير المبرر عن أداء المهمة، أو غير ذلك من الصور التي لا يمكن عدّها من لوازم الاجتهاد التحكيمي المباح. ولهذا لا تستقيم الحصانة المقيدة إلا إذا رُبطت -على نحو حاسم- بفكرة الواجب التحكيمي الأصيل من جهة، وبفكرة الضرر المباشر والمستقل من جهة أخرى.

ولا ينفرد المشروع السعودي بهذا المعنى على نحو كامل، وإن كانت المقارنة هنا لا تجاوز مرتبتها المساندة. فالقانون الإنجليزي يقرر في المادة (29) من قانون التحكيم لسنة 1996 حصانة عامة للمحكم عما يفعله أو يتركه أثناء أداء وظيفته ما لم يتصرف بسوء نية،⁸⁹ ثم جاء قانون التحكيم الإنجليزي لعام 2025 ليعزز هذه الحماية في موضعين محددين: تكاليف طلب العزل، والاستقالة التي لا تنهض المسؤولية عنها إلا إذا ثبت عدم معقوليتها في جميع الظروف. ومن ثم فوجه الإفادة المقارنة هنا هو تقارب الاتجاه إلى صيانة الحماية الوظيفية للمحكم، لا تطابق معيار الاستثناء في القانون الإنجليزي مع الصياغة التي أخذ بها مشروع النظام السعودي.⁹⁰

ومن هذه الزاوية يمكن إعادة ضبط المسألة في النظام السعودي على نحو أكثر إحكامًا. فالحصانة المطلوبة ليست حصانة من كل مسؤولية، بل من المسؤولية عن الخطأ الاجتهادي، وسوء التقدير العادي، والقرارات الإجرائية التي تبقى في حدود السلطة المشروعة للمحكم، ولو تبين لاحقًا أنها لم تكن الخيار الأمثل،⁹¹ فإذا أخطأ المحكم في تقدير دلالة مستند، أو في ترتيب إجراء داخل حدود سلطته، بقي ذلك – في الأصل – داخل نطاق الحماية الوظيفية؛ أما إذا أفشى سرية التحكيم، أو انقطع عن المهمة بغير مسوغ، أو أخل إخلالًا جسيمًا بواجب الحياد أو الإفصاح، فلا يبقى معنى لاستدعاء الحصانة على نحو يفرغ فكرة النزاهة ذاتها من مضمونها.⁹²

وهنا يتكامل مشروع 2025 مع نظام المعاملات المدنية بدل أن يصطدما. فالمشروع في دلالته العامة يميل إلى تضييق المساءلة على حالات الجسامة، ونظام المعاملات المدنية يوفر أدوات الضرر والسببية والتعويض وعدم سماع دعوى التعويض، أما نظام التحكيم القائم فيوفر البنية الإجرائية التي يُقرأ السلوك في ضوئها. ومن مجموع هذه الطبقات يمكن، في تقديرنا، صياغة معيار سعودي متماسك: لا مسؤولية على المحكم عن خطئه الاجتهادي أو الإجرائي المجرد، ولا عن مجرد بطلان الحكم، وإنما تقوم مسؤوليته إذا أخل إخلالًا جسيمًا بواجب تحكيمي أصيل، ونتج عن هذا الإخلال ضرر مباشر ومستقل، وثبتت الصلة السببية بينهما.⁹³

الخاتمة

انتهى البحث إلى أن موضع الصعوبة في مساءلة المحكم في النظام السعودي لا يكمن في أصل إمكان المسؤولية، بل في ضبط أساسها وحدودها على نحو لا يهدر وظيفة التحكيم ذاتها. فالنظام القائم لا يتضمن نصًا خاصًا صريحًا في المسؤولية المدنية للمحكم، غير أن هذا الخلو لا يخلّف فراغًا تشريعيًا كاملًا؛ إذ تظل القواعد العامة في نظام المعاملات المدنية، متى قُرئت في ضوء طبيعة المهمة التحكيمية، إطارًا كافيًا لبناء مسؤولية منضبطة من غير حاجة إلى افتعال قياس كامل على القضاء الرسمي أو على المسؤولية المهنية العادية.⁹⁴

كما خلص البحث إلى أن الطريق العقدي لا يجوز اليوم أن يُبنى على النص المحذوف من المادة الرابعة والعشرين أو على المادة السابعة المحذوفة من اللائحة التنفيذية، لكن حذف هذين النصين لا يمنع بقاء رابطة رضائية ذات مضمون تعاقدي بين المحكم والأطراف، تنشأ من قبول المهمة والاضطلاع بها وما يتصل بذلك من اتفاق على الأتعاب أو تنظيم الأداء،⁹⁵ ومن ثم فإن الأصل في مساءلة المحكم تجاه أطراف الخصومة يقوم على هذا المضمون الرضائي ذي الطابع التعاقدي في حدود ما ينشأ عن قبول المهمة والاضطلاع بها من واجبات، من غير أن يستغرق ذلك جميع الصور الممكنة للمساءلة؛ إذ تبقى المسؤولية التقصيرية قائمة كلما تجاوز السلوك دائرة هذه الرابطة، أو اتخذ صورة الغش أو الانحراف الجسيم أو العدوان المستقل.⁹⁶

وانتهى البحث كذلك إلى أن مجرد بطلان الحكم لا يكفي بذاته لقيام المسؤولية المدنية، وأن الخلط بين دعوى البطلان ودعوى التعويض من أكبر أسباب الاضطراب في هذا الباب. فلكل دعوى موضوعها وشروطها، وإن تلاقيا أحيانًا في السبب الواقعي نفسه. وليس كل ما يعيب الحكم أو يفتح باب الطعن عليه يصلح، بالقدر نفسه، أساسًا لدعوى تعويض في مواجهة المحكم. وإنما الضابط الأوفق للمساءلة هو أن يكون السلوك متعلقًا بواجب تحكيمي أصيل، وأن يبلغ الإخلال درجة الجسامة أو التعمد أو الانحراف الواضح، وأن يترتب عليه ضرر مباشر ومستقل.⁹⁷

أما مشروع نظام التحكيم لعام 2025 فلا يُحتج به بوصفه قانونًا نافذًا، غير أن دلالته تظل معتبرة في حدودها؛ إذ تكشف المادة (27) منه عن اتجاه نحو حصانة وظيفية مقيدة قبل أطراف التحكيم، فيما يصدر من المحكم بوصفه محكمًا ويتصل بإدارة إجراءات التحكيم أو إصدار حكم التحكيم. وهذه الدلالة لا تنشئ حكمًا قائمًا، ولا تؤسس النتيجة التي انتهى إليها البحث، لكنها تساندها من زاوية السياسة التشريعية؛ ذلك أن استقلال المحكم يقتضي حمايته من الدعاوى غير الجادة، كما تقتضي العدالة ألا تنقلب هذه الحماية إلى حصانة مطلقة في مواجهة الغش والخطأ المهني الجسيم.⁹⁸

وعلى هذا الأساس تتحدد القيمة المضافة لهذا البحث في صياغة معيار سعودي منضبط يرد مساءلة المحكم إلى موضعها الصحيح بين البطلان والتعويض، من غير أن يفرغ الاستقلال الوظيفي للمحكم من مضمونه. فلا تمتد المسؤولية إلى الخطأ الاجتهادي الملازم لوظيفة الفصل، ولا إلى مجرد الإخلال الإجرائي الذي يبقى أثره في نطاق البطلان، وإنما تنعقد -في حدود هذا البحث- عند الإخلال الجسيم بواجب تحكيمي أصيل، متى ترتب عليه ضرر مباشر ومستقل وقامت الصلة السببية بينهما،⁹⁹ وبهذا يضيق مجال الخلط بين مراجعة الحكم من طريق غير مباشر وبين المساءلة المدنية الحقيقية، ويظل التوازن محفوظًا بين مقتضى استقلال المحكم وبين حق المتضرر في التعويض في الحالات التي تجاوز فيها السلوك حدود المهمة المشروعة. وسيزداد هذا البناء المعياري اختبارًا وتقويمًا كلما تكاثرت التطبيقات القضائية السعودية المنشورة في مساءلة المحكم أو ما يتصل بها.

قائمة المصادر والمراجع

العبابنة، علي يوسف عوض. (2019). المسؤولية المدنية للمحكم (رسالة دكتوراه غير منشورة). جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

العجلة، محمد حسن. (2018). مسؤولية المحكم. منشورات الحلبي الحقوقية.

الخالدي، إيناس .( 2016). التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات. دار الثقافة.

القدسي، محمد صباح خيري. (2019). المسؤولية المدنية للمحكم في عقد التحكيم: دراسة مقارنة (رسالة ماجستير). جامعة آل البيت.

القرشي، زياد أحمد حميد. (2014). حالات بطلان حكم التحكيم المتعلقة باتفاق التحكيم: دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي وقانون التحكيم الإنجليزي. مجلة الحقوق، جامعة البحرين، 11(1)، 333–386.

العرعاري، عبدالقادر. (2022). مصادر الالتزامات: الكتاب الثاني – المسؤولية المدنية (ط9). دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع.

الفاضل، فيصل بن منصور. (2018). الوسيط في قانون التحكيم السعودي (ط1). دار الكتاب الجامعي.

الغنام، طارق فهمي. (2016). دور المحكم في النظام السعودي. مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع.

حفيظ، قطاف. (2021). المسؤولية المدنية للمحكم. مجلة العلوم الإنسانية، 32(1)، 413–428.

خلك، عثمان مراد. (2019). مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه: دراسة تحليلية في النظامين السعودي والفرنسي. مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 33(80)، 277–338.

السنهوري، عبدالرزاق أحمد. (1998). الوسيط في شرح القانون المدني (ج1: مصادر الالتزام). دار النهضة العربية.

شرف الدين، الطيب عبدالله. (2016). مسؤولية المحكم والجزاءات المترتبة عليه. مجلة العدل، 18(46)، 87–112.

عوض، أحمد محمد. (2024). المسؤولية المدنية في النظام السعودي (ط3). مكتبة المتنبي.

قرقش، رهام مسعود شكري. (2024). ماهية المسؤولية المدنية للمحكم (رسالة ماجستير). جامعة النجاح الوطنية.

مرقص، سليمان. (1992). الوافي في شرح القانون المدني (ج1، ط5). [د.ن.].

منديل، أسعد فاضل. (2011). أحكام عقد التحكيم وإجراءاته: دراسة مقارنة (ط1). منشورات زين الحقوقية.

محمد، عبد الستار عبدالوهاب. (2022). تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم في القانون المصري والنظام السعودي. مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، 37(2)، 1192–1267.

مريجه، خديجة، وتكاري، هيفاء رشيدة. (2022). إرساء المسؤولية المدنية للمحكم في الخصومة التحكيمية: بين إشكالات التكييف وحتمية الحد من الأخطاء التحكيمية. المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، 6(1)، 175–205.

يوسف، سحر عبد الستار إمام. (2006). المركز القانوني للمحكم. دار النهضة العربية.

هيجان، عبدالرحمن. (2017). الإطار القانوني لكفاءة المحكم. مكتبة القانون والاقتصاد.

المملكة العربية السعودية. (1433هـ). نظام التحكيم (مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ).

المملكة العربية السعودية. (1438هـ). اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم (قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26/8/1438هـ).

المملكة العربية السعودية. (1441هـ). نظام المحاكم التجارية (مرسوم ملكي رقم م/93 بتاريخ 15/8/1441هـ).

المملكة العربية السعودية. (1443هـ). مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 18/1/1443هـ.

المملكة العربية السعودية. (1444هـ). قرار مجلس الوزراء رقم 249 بتاريخ 7/4/1444هـ.

المملكة العربية السعودية. (1444هـ). نظام المعاملات المدنية (مرسوم ملكي رقم م/191 بتاريخ 29/11/1444هـ).

المملكة العربية السعودية. (2025). مشروع نظام التحكيم. منصة استطلاع.

A&O Shearman. (2025, November 25). Saudi Arabia’s draft arbitration law: Key changes and implications.

Arbitration Act 1996 (UK). (1996).

Arbitration Act 2025 (UK). (2025).

Explanatory Notes to the Arbitration Act 2025 (UK). (2025, February 24).

Mayer Brown. (2025, October 14). Saudi Arabia’s draft arbitration law: Proposed changes

---