تعرض الغير الخارج عن الخصومة في دعوى المنافسة غير المشروعة دراسة في الأساس القانوني وحدود الخصوصية الإجرائية في ضوء القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية – عماد الترغي

عماد الترغي
إطار بوزارة الداخلية مكلف بمهمة ضبط السوق وتتبع احترام قواعد المنافسة.
باحث في العلوم القانونية.

تعرض الغير الخارج عن الخصومة في دعوى المنافسة غير المشروعة

دراسة في الأساس القانوني وحدود الخصوصية الإجرائية في ضوء القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية

Third Party Opposition in Unfair Competition Litigation

A Study of the Legal Basis and the Limits of Procedural Specificity under Law 58.25 on Civil Procedure

Imad Targhi
Officer at the Ministry of Interior, responsible for market regulation and monitoring compliance with competition rules.
Legal researcher.

الملخص

تتناول هذه الدراسة مؤسسة تعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتبارها آلية إجرائية لحماية الشخص الذي لم يكن طرفا أو ممثلا في الدعوى ثم وجد أن المقرر القضائي الصادر فيها يمس بحقوقه. وتكتسب هذه المؤسسة أهمية خاصة في منازعات المنافسة غير المشروعة بالنظر إلى الطبيعة المركبة للآثار التي قد تنتج عن الحكم القاضي بوقف الأعمال أو إزالة آثارها أو الحكم بالتعويض. وتنطلق الدراسة من التمييز بين الأساس الموضوعي للمنافسة غير المشروعة كما نظمه القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وبين الأساس الإجرائي لتعرض الغير كما نظمه القانون رقم 58.25 في المواد 346 إلى 350. وتبحث الدراسة شروط قبول التعرض وحدود إعادة مناقشة النزاع وأثره على التنفيذ وإشكالية الأجل. وتخلص إلى أن المشرع لم ينشئ نظاما إجرائيا خاصا بالمنافسة غير المشروعة وإنما أخضع تعرض الغير للقواعد العامة مع بروز خصوصية تطبيقية تفرضها طبيعة الحقوق والمراكز القانونية المتداخلة في البيئة التجارية.

الكلمات المفتاحية. الغير الخارج عن الخصومة. المنافسة غير المشروعة. القانون رقم 58.25. القانون رقم 17.97. حجية الحكم. وقف التنفيذ. حقوق الدفاع.

Abstract

This study examines third party opposition in unfair competition litigation as a procedural mechanism for protecting persons whose rights are affected by a judicial decision although they were neither parties nor legally represented in the original proceedings. It analyses the substantive framework of unfair competition under Law 17.97 and the procedural framework established by Law 58.25, particularly Articles 346 to 350. The study addresses the conditions of admissibility, the limits of reconsideration, the effect of opposition on enforcement, and the issue of time limits. It concludes that the Moroccan legislator has not established a special procedural regime for unfair competition disputes, but has subjected third party opposition to general procedural rules while leaving room for practical specificity arising from the complexity of commercial legal relationships and the need to balance the authority of judgments with the rights of third parties.

مقدمة

تثير دعوى المنافسة غير المشروعة إشكالات تتجاوز في بعض صورها نطاق العلاقة الإجرائية المباشرة بين المدعي والمدعى عليه. فالممارسة التجارية قد تتصل بعلامة أو اسم تجاري أو منتج أو شبكة توزيع أو وسيلة إشهارية يستفيد منها أكثر من شخص. ولذلك قد يصدر حكم في مواجهة أحد الفاعلين في السوق بينما يمتد أثر التدبير المقضي به إلى شخص لم يكن طرفا في الدعوى ولم تتح له فرصة عرض دفاعه.

ويظهر الإشكال بوضوح عندما يكون الحكم قاضيا بوقف استعمال عنصر تجاري أو إزالة وسيلة إعلانية أو منع سلوك من شأنه إحداث الخلط في ذهن الجمهور. ففي هذه الحالات قد يجد مالك الحق أو المرخص له أو الموزع أو المستغل نفسه أمام أثر تنفيذي يرتبط بمقرر لم يشارك في مناقشته.

ويكتسب الموضوع أهمية إضافية مع القانون رقم 58.25 الذي نظم تعرض الغير الخارج عن الخصومة في المواد 346 إلى 350. فقد ربط المادة 346 الحق في التعرض بوجود مقرر قضائي يمس حقوق الشخص وبكونه لم يكن طرفا أو ممثلا في الدعوى. كما ربطت المادة نفسها الأجل بالفقرة الأولى من المادة 403.

وتتمثل الإشكالية المركزية في تحديد ما إذا كان تعرض الغير في دعوى المنافسة غير المشروعة يتمتع بخصوصية إجرائية مستقلة أم أن خصوصيته لا تتجاوز المجال التطبيقي. وسيتم اعتماد منهج تحليلي نقدي يقوم على قراءة النصوص القانونية وربطها بطبيعة المنازعات التجارية وآثار الأحكام الصادرة فيها.

المبحث الأول. الأساس القانوني لتعرض الغير الخارج عن الخصومة

يقوم تعرض الغير الخارج عن الخصومة على فكرة أساسية مؤداها أن حجية المقرر القضائي لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للمساس بحقوق شخص لم تتح له فرصة المشاركة في الخصومة. فاستقرار الأحكام مقصد أساسي للأمن القضائي ولكن هذا الاستقرار لا يمكن أن يكون مبررا لإهدار حقوق شخص أجنبي عن الخصومة.

وتزداد أهمية هذا التوازن في مجال المنافسة غير المشروعة لأن الدعوى قد تتعلق بسلوك تجاري واحد تكون له امتدادات متعددة. فقد يرتبط السلوك بعلامة مملوكة لشخص ومستخدمة من قبل مرخص له. وقد يكون المنتج محل النزاع جزءا من سلسلة توزيع تضم أطرافا متعددين. كما يمكن أن يكون المحل التجاري أو الوسيلة الإشهارية مرتبطا بحقوق أشخاص لم يدخلوا في الخصومة الأصلية.

ولا يكفي النظر إلى الحكم من زاوية المسؤولية الشخصية للمحكوم عليه. بل يجب النظر أيضا إلى مدى امتداد التدبير القضائي إلى المراكز القانونية المجاورة. فالحكم بالتعويض ينصرف غالبا إلى ذمة المحكوم عليه. أما الحكم بوقف الأعمال أو إزالة وسيلة أو منع استعمال عنصر تجاري فقد تكون له آثار تنفيذية ملموسة تتجاوز الشخص المحكوم عليه.

وتؤدي قواعد المنافسة غير المشروعة وظيفة حماية المنافس من السلوك غير المشروع وحماية السوق والجمهور من وسائل الخلط والتضليل. غير أن هذه الحماية يجب أن تمارس داخل إطار إجرائي يحترم حقوق الدفاع. ومن هنا يظهر التعرض باعتباره وسيلة لتدارك حالة يكون فيها الحكم صحيحا في علاقته بالأطراف لكنه ماسا بحقوق شخص آخر لم يكن طرفا في النزاع.

المطلب الأول. الأساس الموضوعي للمنافسة غير المشروعة وأثره على الغير

تحدد المادة 184 من القانون رقم 17.97 الإطار العام للمنافسة غير المشروعة من خلال معيار مخالفة أعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري. ويتميز هذا المعيار بمرونته لأنه يسمح باستيعاب صور متعددة من السلوك التجاري غير المشروع دون حصر الحماية في نموذج واحد.

وقد أورد المشرع صورا خاصة من الأعمال التي تحدث خلطا مع مؤسسة المنافس أو منتجاته أو أنشطته والادعاءات الكاذبة التي تسيء إلى السمعة والبيانات التي من شأنها مغالطة الجمهور. وتهم هذه الصور موضوع التعرض لأن التدبير القضائي قد يتعلق بعلامة أو تسمية أو وسيلة إشهارية أو طريقة تقديم منتج.

وتنص المادة 185 على أن الحماية المدنية من أعمال المنافسة غير المشروعة تقوم على دعوى وقف الأعمال ودعوى المطالبة بالتعويض. ويظهر هنا اختلاف عملي بين الجزاءين. فالتعويض ينصرف من حيث الأصل إلى جبر الضرر في ذمة المحكوم عليه. أما وقف الأعمال فقد يقتضي تدابير تؤثر في واقع تجاري تشترك فيه مراكز قانونية متعددة.

وقد يكون الغير مالكا للحق محل الاستعمال أو حائزا لترخيص أو مرتبطا بعقد توزيع أو استغلال. ولا تكفي مصلحة اقتصادية مجردة لقبول التعرض. بل يجب تحديد الحق أو المركز القانوني الذي يدعي الغير أن الحكم قد مسه.

وتبرز وظيفة التعرض في هذا السياق باعتباره أداة لحماية حق مستقل. فإذا كان الحكم يمس حقا للغير دون أن يكون هذا الغير طرفا أو ممثلا في الخصومة أمكنه التمسك بالتعرض في الحدود التي رسمها القانون. أما إذا كان التأثر اقتصاديا فقط دون مساس بحق محمي فلا يكفي ذلك بذاته لفتح طريق التعرض.

المطلب الثاني. شروط قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة

تقرر المادة 346 من القانون رقم 58.25 أن لكل شخص أن يتعرض على مقرر قضائي يمس بحقوقه إذا لم يكن طرفا أو ممثلا في الدعوى. وتكشف هذه القاعدة عن عناصر أساسية تتمثل في وجود مقرر قضائي وفي مساس هذا المقرر بحقوق المتعرض وفي ثبوت صفته كغير خارج عن الخصومة.

ويعد عنصر الغيرية جوهريا. فالتعرض ليس طريقا جديدا للخصم الأصلي كي يعيد مناقشة الحكم. كما لا يجوز أن تتحول صفة الغير إلى وسيلة لتجاوز آثار المشاركة السابقة في الخصومة. ولذلك يجب التحقق من أن المتعرض لم يكن طرفا ولم يكن ممثلا تمثيلا قانونيا فيها.

أما شرط المساس بالحقوق فيفترض وجود رابطة بين المقرر والحق المدعى به. ولا يكفي مجرد التأثر الاقتصادي أو المهني غير المباشر. ففي دعوى تتعلق بعلامة تجارية قد يكون المرخص له صاحب مركز قانوني يختلف عن مركز المدعى عليه. وفي دعوى تتعلق بالتوزيع قد يكون للموزع حق تعاقدي مستقل يتأثر بالتدبير القضائي.

ويجب كذلك أن تكون أسباب التعرض واضحة. فالمادة 348 تقصر عرض النزاع على الأسباب المعتمدة في مقال التعرض. وهذا القيد يمنع تحول المؤسسة إلى وسيلة لإعادة بناء الخصومة الأصلية بكامل عناصرها.

وتزداد أهمية هذه الشروط في البيئة التجارية بسبب تعدد العلاقات القانونية. فقد يكون المنتج مملوكا لشخص ومصنعا من طرف شخص آخر وموزعا بواسطة طرف ثالث. وقد يكون الاسم التجاري مملوكا لمقاولة بينما يستعمله فرع أو مرخص له. ولذلك يتعين على المحكمة فحص المركز القانوني الحقيقي للمتعرض وتحديد مدى تأثره بالمقرر.

المبحث الثاني. الخصوصية الإجرائية لتعرض الغير في دعوى المنافسة غير المشروعة

لا يتضمن القانون رقم 17.97 نظاما خاصا بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في منازعات المنافسة غير المشروعة. ولذلك فإن القواعد المنظمة لهذه المؤسسة تستمد من قانون المسطرة المدنية باعتباره القانون الإجرائي العام. غير أن تطبيق هذه القواعد في المجال التجاري يثير خصوصيات عملية.

تظهر الخصوصية الأولى في تعدد المراكز القانونية المتصلة بالفعل التجاري. فقد يقوم بالفعل منتج أو موزع أو مستعمل لعلامة أو ناشر لإعلان بينما يكون صاحب الحق شخصا آخر. ولذلك قد يكون الحكم الصادر ضد أحد الأشخاص قابلا لأن يفرض واقعا جديدا على شخص لم يكن ممثلا في الخصومة.

وتظهر الخصوصية الثانية في طبيعة التدابير القضائية. فوقف الأعمال قد يكون أكثر تأثيرا في الغير من التعويض المالي. فإذا أمرت المحكمة بوقف استعمال علامة أو إزالة إعلان أو منع طريقة معينة في العرض فقد يحتاج التنفيذ إلى الوصول إلى وسائل أو أشياء تحت سيطرة الغير.

أما الخصوصية الثالثة فتتعلق بالتوازن بين حجية الحكم وحق الدفاع. فاستقرار الأحكام مطلب أساسي ولا يجوز أن يبقى الحكم عرضة لمراجعات متكررة من كل شخص يدعي مصلحة. وفي المقابل لا ينبغي أن يؤدي الاستقرار إلى إهدار حق شخص لم تتح له فرصة الدفاع.

ومن ثم فإن الخصوصية في هذا المجال هي خصوصية تطبيقية أكثر منها تشريعية. فالنص لا ينشئ مسطرة مستقلة للمنافسة غير المشروعة وإنما يضع قواعد عامة. غير أن طبيعة النزاع التجاري تجعل تفسير شرط المساس بالحقوق وتقدير أثر الحكم على الغير أكثر حساسية.

المطلب الأول. نطاق إعادة مناقشة النزاع

تنص المادة 348 من القانون رقم 58.25 على أن التعرض يؤدي إلى عرض النزاع على المحكمة بالنسبة للأسباب المعتمدة في مقال التعرض فقط. وهذه القاعدة تحدد الوظيفة الحقيقية للمؤسسة. فالتعرض لا يفتح المجال لإعادة مناقشة جميع المسائل التي سبق حسمها بين الخصوم.

وتكمن أهمية هذا القيد في دعاوى المنافسة غير المشروعة في منع توسع المتعرض في مناقشة أصل السلوك التجاري إذا لم يكن ذلك لازما لحماية حقه. فقد لا ينازع الغير في قيام المنافسة غير المشروعة بين المدعي والمدعى عليه وإنما ينازع في امتداد تدبير الوقف إلى حقه المستقل.

وتقرر المادة نفسها أنه إذا قضت المحكمة بصحة التعرض فإنها تلغي المقرر المطعون فيه أو تعدله لصالح المتعرض. ويظهر من ذلك أن الأثر قد يكون كليا أو جزئيا بحسب طبيعة المساس. وفي المنازعات التجارية قد يكون التعديل أكثر ملاءمة من الإلغاء إذا أمكن حماية حق الغير دون المساس بالجزء الذي يخص أطراف الخصومة.

ويقتضي ذلك من المتعرض أن يحدد بصورة دقيقة الحق الذي يدعي مساس الحكم به وأن يبين الصلة بين هذا الحق وبين التدبير القضائي. فكلما كان نطاق الضرر محددا أمكن للمحكمة ضبط نطاق المراجعة ومنع استعمال التعرض كاستئناف مقنع.

وتؤكد هذه القواعد أن التعرض لا يهدف إلى إعادة المحاكمة في النزاع الأصلي بقدر ما يهدف إلى تصحيح الأثر الذي امتد إلى حق الغير. وهذه الوظيفة هي التي تبرر طبيعته الاستثنائية وتفسر تضييق نطاق المناقشة أمام المحكمة.

المطلب الثاني. أثر التعرض على التنفيذ

تقرر المادة 349 من القانون رقم 58.25 أن تعرض الغير الخارج عن الخصومة لا يوقف التنفيذ. غير أن المحكمة التي تنظر في التعرض يمكنها وقف التنفيذ لأسباب جدية بناء على مقال مستقل. وتستهدف هذه القاعدة حماية استقرار المقرر ومنع استعمال التعرض لتعطيل التنفيذ بصورة تلقائية.

وتكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة في المنافسة غير المشروعة لأن تنفيذ حكم الوقف قد يؤدي إلى آثار يصعب عكسها. فإذا أزيلت وسيلة إشهارية أو توقفت قناة توزيع أو منع استعمال علامة في ظرف تجاري حساس فقد يلحق الغير ضرر قبل أن يفصل في التعرض.

ولهذا يجب أن ينظر إلى طلب وقف التنفيذ باعتباره آلية احترازية مرتبطة بجدية أسباب التعرض. فلا يكفي مجرد تقديم المقال. بل يجب أن تظهر للمحكمة عناصر تجعل استمرار التنفيذ مرجحا لإحداث ضرر جدي أو أن تكشف عن قوة ظاهرية في الحق الذي يتمسك به المتعرض.

ويتعين على المحكمة أن توازن بين خطر استمرار التنفيذ وخطر تعطيل حكم قضائي. فإذا كان الحكم يحمي منافسا من سلوك غير مشروع فقد يؤدي وقف التنفيذ إلى استمرار الضرر. وإذا كان التنفيذ يمس حقا مستقلا للغير فقد يؤدي عدم وقفه إلى ضرر يصعب تداركه.

ومن ثم فإن تقدير طلب وقف التنفيذ يجب أن يرتبط بظروف كل حالة وبطبيعة الحق المدعى به وبمدى اتصال التدبير القضائي بالغير. ويظل التعليل القضائي ضروريا حتى يظهر أساس الترجيح بين المصالح المتعارضة.

المطلب الثالث. إشكالية أجل التعرض

من أهم مستجدات القانون رقم 58.25 تحديد أجل لممارسة تعرض الغير الخارج عن الخصومة. فقد أحالت المادة 346 على الفقرة الأولى من المادة 403. ويعكس هذا التنظيم رغبة في تحقيق استقرار المراكز القانونية ومنع بقاء الأحكام عرضة للطعن لمدة غير محددة.

غير أن نقطة بداية الأجل تثير إشكالا خاصا عندما يتعلق الأمر بشخص لم يكن طرفا في الدعوى. فإذا بدأ الأجل من تاريخ صدور المقرر فقد يفقد الغير جزءا من المدة قبل أن يعلم بوجود الحكم. وتختلف هذه الوضعية عن وضعية الخصم الذي يكون حاضرا في الخصومة ويعلم عادة بسيرها.

ومن منظور الحق في التقاضي ينبغي التوفيق بين مصلحتين. الأولى تتمثل في استقرار الأحكام. والثانية تتمثل في تمكين الغير من فرصة واقعية لممارسة وسيلة الدفاع التي قررها القانون. وتصبح المسألة أكثر دقة عندما يكون الحكم قابلا لإحداث أثر تنفيذي سريع في النشاط التجاري.

ولا يعني ذلك استبعاد تاريخ صدور المقرر كنقطة بداية. فاختيار المشرع قد يكون مبررا باعتبارات الأمن القضائي. لكن التطبيق القضائي ينبغي أن يراعي الاستثناءات والتمديدات التي يسمح بها القانون وأن يتحقق من الوقائع التي تؤثر في ممارسة الحق داخل الأجل.

وتبرز هنا أهمية التعليل في القرارات المتعلقة بالآجال. فكلما قدم الغير عناصر جدية تثبت عدم مشاركته في الخصومة ومسّ الحكم بحقوقه وجب على المحكمة أن تناقش الدفع المرتبط بالأجل بصورة دقيقة حتى لا يتحول التنظيم الزمني إلى عائق غير متناسب أمام حق التقاضي.

المبحث الثالث. التطبيقات العملية والتوازن بين حجية الحكم وحقوق الغير

المطلب الأول. التطبيقات العملية في المنازعات التجارية

يمكن تصور تطبيقات متعددة لمؤسسة تعرض الغير في منازعات المنافسة غير المشروعة. من أبرزها الحالة التي يصدر فيها حكم بمنع استعمال علامة في مواجهة شخص معين بينما يكون استعمال العلامة من قبل مرخص له قائما على عقد مستقل. فإذا امتد التنفيذ إلى المرخص له فقد يثبت مركزه القانوني ويبين وجه المساس الذي لحق به.

ومن التطبيقات حالة شبكة التوزيع. فقد تقضي المحكمة بوقف طريقة معينة في تسويق منتج بسبب قيام ممارسات منافسة غير مشروعة. وقد يكون المنتج موزعا بواسطة أشخاص لم يكونوا أطرافا في الدعوى. فإذا كان الحكم يؤدي عمليا إلى منع نشاط موزع مستقل فقد تبرز شروط التعرض بحسب طبيعة الحق التعاقدي ومدى اتصاله بالتدبير.

وتبرز حالة أخرى عندما يتعلق الحكم بإزالة مواد إشهارية أو منشورات تجارية. فإذا كانت الوسيلة تحت ملكية أو إدارة شخص غير المدعى عليه فقد يثار السؤال حول مدى جواز التنفيذ في مواجهته. وهنا ينبغي التمييز بين تنفيذ الحكم بواسطة المدعى عليه وبين إنشاء أثر جديد في مواجهة الغير.

كما يمكن تصور التعرض في المنازعات المرتبطة بالمحل التجاري. فإذا صدر حكم بوقف نشاط بسبب منافسة غير مشروعة وكان المحل مستغلا من قبل شخص آخر بموجب حق مستقل فإن أثر الحكم قد يتجاوز شخص المحكوم عليه.

وتكشف هذه الصور أن الغير لا يستفيد من التعرض لمجرد وجوده في البيئة التجارية. وإنما يجب أن يثبت مركزا قانونيا محددا وأن يربط بين هذا المركز وبين أثر الحكم. وكلما كان الرابط أكثر مباشرة كانت حماية التعرض أكثر وضوحا.

المطلب الثاني. التوازن بين حجية الحكم وحقوق الغير

تشكل حجية الأحكام القضائية أحد مقومات الأمن القضائي. فاستقرار المراكز القانونية يقتضي أن تنتهي المنازعات وأن يثق المتعاملون في نهائية القرارات القضائية ضمن الحدود التي يحددها القانون. غير أن استقرار الحكم لا يمكن أن يكون على حساب حق شخص لم تتح له فرصة الدفاع عن مركزه القانوني.

ويقوم التعرض على فكرة حماية حق الدفاع من جهة وعلى الحفاظ على حجية المقرر من جهة أخرى. فالشخص الذي لم يكن طرفا في الخصومة لا ينبغي أن يحمل على نتيجة قضائية تمس حقه دون أن يسمع دفاعه. وفي المقابل فإن فتح باب التعرض بصورة واسعة قد يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام وإطالة النزاع.

وفي دعاوى المنافسة غير المشروعة يتضاعف هذا التوتر بسبب سرعة المعاملات التجارية. فالمنافس المتضرر يحتاج إلى وقف السلوك غير المشروع بسرعة. والغير المتأثر بالحكم يحتاج كذلك إلى حماية سريعة إذا كان التنفيذ سيؤدي إلى ضرر جسيم. كما أن المادة 350 تسمح للطرف المتضرر من تعرض الغير الذي لم يستجب لعرضه أن يطلب التعويض عن التقاضي بسوء نية والتسويف والمماطلة.

وتؤدي المحكمة دورا مركزيا في هذا التوازن. فهي مطالبة بالتحقق من صفة الغير وعدم تمثيله في الخصومة ومن وجود مساس بحقوقه ومن جدية الأسباب، مع منع التعرض من التحول إلى وسيلة لتعطيل التنفيذ أو لإعادة محاكمة الخصومة الأصلية.

خاتمة

يتضح من خلال هذه الدراسة أن تعرض الغير الخارج عن الخصومة يشكل آلية إجرائية لتحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وحماية حقوق الأشخاص الذين لم يكونوا أطرافا في الخصومة. وتزداد أهمية هذه الآلية في دعاوى المنافسة غير المشروعة بالنظر إلى قابلية بعض التدابير القضائية للامتداد عمليا إلى مراكز قانونية مستقلة عن مراكز أطراف الدعوى.

وقد تبين أن القانون رقم 58.25 لم ينشئ نظاما إجرائيا مستقلا لتعرض الغير في منازعات المنافسة غير المشروعة، وإنما أخضعه للقواعد العامة، مع بروز خصوصية تطبيقية تفرضها طبيعة العلاقات التجارية وتعدد المراكز القانونية المتصلة بالعلامات والمنتجات وشبكات التوزيع والوسائل الإشهارية.

وعليه، فإن فعالية هذه المؤسسة تظل مرتبطة بحسن تقدير القضاء لشروطها، ولا سيما ثبوت صفة الغير ووجود مساس حقيقي بحقوقه، مع تحقيق التوازن بين حقه في الدفاع وضرورة استقرار الأحكام وعدم تعطيل تنفيذها. ويظل الاجتهاد القضائي في هذا المجال عاملا أساسيا في ضبط الحدود العملية لهذه الحماية ومنع إساءة استعمالها.

المراجع

أولا. التشريعات.

1. ظهير شريف رقم 1.26.07 صادر في 22 من شعبان 1447 الموافق 11 فبراير 2026 بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية. الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026.

2. القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه.

3. القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

ثالثا. المؤلفات العلمية.

1. عبد الباسط جميعي. مبادئ المرافعات. دار الفكر العربي. القاهرة. 1973 إلى 1974.

2. عبد الكريم الطالب. الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية. دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع 2018. الطبعة التاسعة. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. 2019.

3. فؤاد معلال. شرح القانون التجاري الجديد. الطبعة الرابعة. مطبعة الأمنية. الرباط. 2012.

رابعا. المقالات العلمية.

1. أحمد شكري السباعي. المنافسة غير المشروعة في التشريع المغربي والتشريع المقارن. المجلة العربية للفقه والقضاء. العدد 33. أبريل 2006. ص 16 إلى 47.

2. طارق مصدق. حماية العلامة التجارية والمنافسة غير المشروعة في العمل القضائي المغربي. مجلة القضاء المدني. العدد 15.

3. مجلة المحاكم المغربية. العدد 112.