في الواجهةكتب قانونية

اصدرا جديد للباحثة لطيفة جبران في موضوع : انظمة التقاعد بالمغرب – الواقع و افاق الاصلاح – دراسة معمقة على ضوء اخر المستجدات

اصدرا جديد للباحثة لطيفة جبران في موضوع : انظمة التقاعد بالمغرب – الواقع و افاق الاصلاح – دراسة معمقة على ضوء اخر المستجدات

 

نبذة مختصرة

للكتاب

 

يعتبر إصلاح أنظمة التقاعد، من مواضيع الساعة الجديرة بالتحليل والمناقشة، بل أكثر من ذلك فقد أضحى مادة مثيرة للنقاش العمومي والأكاديمي بالعديد من بلدان العالم التي تواجه صعوبات على مستوى أنظمة التقاعد التي أقرتها، وهي صعوبات أثرت وبشكل سلبي على ديمومة هذه الأنظمة وعلى توازناتها المالية، وقد دفع هذا الوضع العديد من الدول منذ أواخر التسعينات إلى إصلاح أنظمة تقاعدها من أجل الحفاظ على توازنها المالي والاستمرار في تقديم الخدمات التي تقرها للمنخرطين وللمتقاعدين وذوي الحقوق، مع الحرص على ضمان حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة من نفس الخدمات التي توفرها هذه الأنظمة، في إطار التضامن بين الأجيال واحترام مبدأ المساواة بين المتقاعدين.

وفي واقع الأمر، فإن أهمية إصلاح أنظمة التقاعد، يفرضها كذلك الدور الكبير الذي تلعبه هذه الأخيرة في الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بفضل ما تضمنه للأفراد من تعويض عن المداخيل والأجور التي يفقدونها، إثر التعرض لبعض المخاطر إما بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة، وبالتالي توفير الأمن والطمأنينة لهم ولذويهم حالا ومستقبلا، كما أن هذه الأنظمة تساهم في إنعاش سوق الشغل ومحاربة ظاهرة البطالة، إذ تفتح المجال لإمكانية خلق منصب جديد للشغل لتعويض الشخص المتقاعد أو المتوقف مؤقتا عن العمل (حالة المرض، الولادة …) خاصة إذا كان العامل المتوقف عن العمل يشغل منصبا مهما.

وعلاوة على ذلك، فإن أنظمة التقاعد تضمن عدم اختلال التوازن الاقتصادي للمؤمن له ولأفراد أسرته، وبالتالي فإن توفير الحماية والأمن الاجتماعي للعمال يساهم في رفع مستوى معيشتهم  ويوفر الاستقرار في علاقات الشغل،  وهو ما ينعكس إيجابا على مردوديتهم في العمل، وبالتالي المساهمة في زيادة الإنتاج بما يؤدي  إلى الزيادة في الدخل القومي والفردي على حد سواء، وكذا تطوير الادخار الوطني من خلال تكوينها لاحتياطيات مهمة، بحيث أن الاستثمار الجيد  لهذه الاحتياطيات يؤدي  إلى إنعاش السوق المالي، وبالتالي فإن عجز هذه الأنظمة واستنفاذها لاحتياطياتها، قد تكون له آثار سلبية وخيمة على الأسواق المالية وعلى تمويل حاجيات السيولة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

وفي هذا السياق، يكتسي إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب طابعا أساسيا، بالنظر لخطورة وحجم الاختلالات المسجلة، خاصة على مستوى نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، الأمر الذي جعل هذا الإصلاح مسألة حتمية لاقترانه بالسياسة الاجتماعية، ولأن الأمر يتعلق بإصلاح أنظمة تتسم بطول تعميرها وامتدادها في الزمن، فإن موضوع أنظمة التقاعد بالمغرب – الواقع  وآفاق الإصلاح- قد حظي في الآونة الأخيرة باهتمام مجتمعي ومؤسساتي مشترك، كما صنف من بين الأوراش الكبرى التي تعمل الحكومة على معالجتها، في إطار يكفل ديمومة هذه الأنظمة والحد من مديونيتها، بل أكثر من ذلك فقد عرف هذا الموضوع اهتماما متزايدا بعد اعتماد الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد سنة 2016، وعدم توفق الحكومة السابقة في إيجاد أرضية توافقية حول محاوره.

ونشير في هذا الإطار، أن البحث في موضوع أنظمة التقاعد بالمغرب -الواقع وآفاق الإصلاح – طرح أمامنا مجموعة من التحديات المتمثلة بالخصوص في صعوبة البحث عن المعلومة والتواصل مع الأجهزة المكلفة بتدبير هذه الأنظمة بفعل التحفظ وعدم الوضوح إضافة إلى صعوبة موضوع البحث في حد ذاته نظرا لطابعة التقني وصعوبة الإلمام به من جميع الجوانب، نتيجة تداخل عدة تخصصات في دراسته هذا علاوة على قلة الكتابات والدراسات المتخصصة في مجال التقاعد.

وقد تناولنا موضوع أنظمة التقاعد بالمغرب -الواقع وآفاق الإصلاح- من خلال الإجابة على إشكالية محورية تتمثل في ما يلي: كيف يمكن تجاوز الصعوبات الراهنة والمستقبلية التي تعترض أو يمكن أن تعترض أنظمة التقاعد ببلادنا، في إطار يحافظ على مكتسبات الطبقة العاملة ويضمن في نفس الوقت حقوق الأجيال القادمة ويراعي كذلك واقع وإمكانيات وإكراهات المجتمع المغربي؟

ومن خلال الإجابة على هذه الإشكالية،  حاولنا أن نقدم للقارئ دراسة معمقة، شمل الشق الأول منها تشخيص وتقييم واقع أنظمة التقاعد بالمغرب، حيث رصدنا أهم التحديات والإكراهات التي تعترض هذه الأنظمة وتحد من فعاليتها وحيويتها وتهدد استمراريتها وديمومتها على عدة مستويات (المستوى الديمغرافي، المالي، القانوني التنظيمي…)، وذلك على ضوء مجموعة من التقارير والدراسات المنجزة حول الموضوع (تقارير المجلس الأعلى للحسابات، لجن تقصي الحقائق، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وزارة الاتصال، المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، المؤسسات المسيرة لأنظمة التقاعد، مكاتب الدراسات، المندوبية السامية للتخطيط، اللجان المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد المجلس الدستوري…)، قصد معرفة حقيقة أزمة هذه الأنظمة، ذلك أن المطلوب في دراسة مثل هذه المواضيع المركبة، هو التشخيص الموضوعي للظاهرة بغية الإلمام بالمسببات المباشرة وغير المباشرة للأزمة.

وقد تعرضنا في هذا المؤلف فقط لأنظمة التقاعد الأساسية، التي يتم تدبيرها من طرف الصناديق الأربعة (الصندوق المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد)، اعتبارا لكون هذه الصناديق تغطي جل الأشخاص النشيطين المؤمنين ضد مخاطر الشيخوخة.

هذا، وقد شمل الشق الثاني من هذه الدارسة، مناقشة آفاق إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب على ضوء أهم التوجهات الدولية، خاصة منها توجه البنك الدولي المنشغل أساسا بالتوازنات المالية والمخاطر السياسية لهذه الأنظمة، وكذا توجه المكتب الدولي للشغل الذي يلح على ضرورة توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد ممكن من السكان.

وقد تم توسيع مجال هذا البحث، من خلال التطرق لبعض التجارب الأجنبية في مجال إصلاح أنظمة التقاعد، حيث تم الاستئناس في هذا الصدد  بالتجربتين الشيلية والأرجنتينية باعتبارهما نموذجا لتجارب بعض دول أمريكا اللاتينية المتسمة بالانتقال من أنظمة تقاعد تعتمد على تقنية التوزيع والمسيرة من طرف القطاع العام إلى أنظمة تقاعد خاصة يتم تسييرها وفق تقنية الرسملة من طرف القطاع الخاص وكذا تجارب بعض دول الاتحاد الأوربي المتميزة بهيمنة أنظمة التقاعد الإجبارية، حيث تطرقنا للإصلاحات المعيارية التي اتخذتها كل من فرنسا وألمانيا، وكذا للإصلاحات الهيكلية لأنظمة التقاعد التي باشرتها السويد في هذا الإطار.

وقد ختمنا هذه الدراسة، ببسط أهم سيناريوهات الإصلاح التي تم طرحها في إطار المقاربة المغربية لإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك على ضوء أهم المستجدات التي عرفها قطاع التقاعد ببلادنا في الآونة الأخيرة، خاصة الإصلاحات المقياسية لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والتدابير الاجتماعية الخاصة بنظام المعاشات العسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التي تم إقرارها سنة 2016، وكذا مواقف وردود فعل بعض الجهات المعنية بملف التقاعد اتجاه محاور هذا الإصلاح.

وإيمانا منا بأن التقاعد قضية اجتماعية حساسة لا تستدعي التفكير في المصالح الفردية بل المصلحة العامة للمجتمع ككل، لكونه ملف يرتهن له حاضر الجيل الحالي ومستقبل الأجيال القادمة على حد سواء، فقد حاولنا في هذا المؤلف الإحاطة بالنقط المهمة التي تهم ملف التقاعد بعيدا كل البعد عن المواقف السياسية أو الحسابات الضيقة، لذلك توخينا تقديم دراسة موضوعية تستجيب لمقومات البحث العلمي الأكاديمي.

هذا، وعلى اعتبار أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، لم يتم الحسم فيه بشكل نهائي إلى حد الآن، فإن هذا العمل ما هو إلا بداية جديدة لباحثين وممارسين في المستقبل.

 

Ce Livre

Le problème de la réforme des systèmes de retraite est un phénomène mondial qui s’est imposé à un certain nombre de pays. Les changements démographiques, économiques et sociaux de ces dernières années, ainsi que la faiblesse de certains mécanismes de leadership, ont mis la plupart des systèmes de retraite face à de nombreux défis et contraintes qui impactent leurs continuité ainsi que leurs durabilité. Cette situation a conduit de nombreux pays depuis la fin des années 90 à réformer leurs systèmes de retraite afin de maintenir leur équilibre financier et de continuer à fournir leur services . Dans ce contexte, la réforme des systèmes de retraite est l’un des thèmes d’actualité qui mérite l’analyse et la discussion.

Dans ce contexte, la réforme des systèmes de retraite au Maroc est d’une grande importance compte tenu de la gravité et de l’ampleur des déséquilibres enregistrés et de  leur impact sur les finances publiques et la réputation de l’Etat ainsi que sur son rôle juridique et moral. Par ailleurs, cette réforme est inévitable et ne constitue pas un choix de politique sociale. La retraite est l’un des piliers les plus importants de la protection sociale, sa réforme est une mesure importante qui renforce l’esprit de citoyenneté et instaure l’Etat de droit.

Compte tenu de la situation difficile de la plupart des régimes de retraite au Maroc, ce thème à récemment suscité un intérêt communautaire et institutionnel parmi les différents groupes sociaux, acteurs économiques et politiques et les composantes de la société civile.

Ainsi, il a suscité un intérêt croissant à la suite de l’adoption de la réforme paramétrique du régime des retraites civiles de la caisse marocaine de retraite en 2016, et l’échec du gouvernement précèdent de trouver un compromis relativement aux axes de cette réforme. Actuellement, ceux qui s’intéressent à ce dossier, suivent les démarches du gouvernement dirigé par Saad Eddine El Otmani ainsi que sa manière de traiter la situation de ses régimes.

 

LATIFA JABRANE

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: