القانون الدولي و العلوم السياسيةفي الواجهة

اللجان النيابية لتقصي الحقائق في الممارسة البرلمانية المغربية: دراسة على ضوء تجارب وممارسات دولية مقارنة

اللجان النيابية لتقصي الحقائق في الممارسة البرلمانية المغربية: دراسة على ضوء تجارب وممارسات دولية مقارنة

Parliamentary Fact-Finding Committees in Moroccan Parliamentary Practice: A Study in Light of Comparative International Experiences and Practices

الملخص

خلصت الدراسة إلى أن اللجان النيابية لتقصي الحقائق في التجربتين الدستورية والبرلمانية المغربية، قد أخفقت لحد الآن في أداء دورها الدستوري الجوهري كوسيلة قانونية هامة يتمتع بها البرلمان لمراقبة العمل الحكومي ومساءلة السلطة التنفيذية، بالرغم من تخفيض النصاب القانوني المطلوب لتشكيلها، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 67 من الوثيقة الدستورية الحالية. فالممارسة البرلمانية بالمغرب لم تعرف نشاطا بينا وقدرة واضحة على توظيف هذه المكنة الدستورية، بخلاف العديد من الأنظمة الدستورية المقارنة التي تلعب فيها هذه اللجان دورا محوريا في مراقبة وتتبع وتقويم أداء السلطة السياسية الحاكمة (بريطانيا، فرنسا، إسبانيا…)، إذ لم تعرف هذه التجربة سوى تشكيل عدد محدود جدا من هذا النوع من اللجان، لدرجة أن تشكيل هذه اللجان بات يميل إلى أن يصبح ممارسة غير موجودة فعليا من الناحية الدستورية. ويعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى مجموعة من القيود المعيارية، التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملها؛ وبعض المثبطات السياسية التي تساهم فعلا في عرقلة القيام بالتحقيق البرلماني لهذه اللجان، مما أضعف من سلطة البرلمان الرقابية وانتقص من القيمة الدستورية للمؤسسة التشريعية. وعلى هذا الأساس، بات من الضروري مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي لعمل هذه اللجان، والتعامل بإرادة سياسية حقيقية وجدية بهدف تعزيز دورها الرقابي وتيسير مهامها في مواجهة السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها، واحترام الدور الأصيل للمؤسسة التشريعية وتقدير الاختصاصات الدستورية الممنوحة لها.

الكلمات المفتاحية

اللجان النيابية؛ الممارسة البرلمانية؛ القيود المعيارية؛ الرقابة البرلمانية.

الدكتور محمد سكلى

Mohammed Sakla

أستاذ محاضر مؤهل بجامعة محمد الخامس – الرباط، باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا

اللجان النيابية لتقصي الحقائق في الممارسة البرلمانية المغربية: دراسة على ضوء تجارب وممارسات دولية مقارنة

معلومات النشر

المجلة: مجلة القانون والأعمال الدولية
Journal: Revue Internationale de Droit et des Affaires
المحور: العلوم السياسية
نوع المقال: بحث علمي محكّم — Peer-reviewed research article
Volume: 11   Issue: 5   الإصدار رقم: 66
Publication: October 2026   Pages: 1688–1709
ISSN: 2509-0291   Language: ar
DOI الإصدار: 10.63585/VLQV1532

Abstract

The study concludes that parliamentary fact-finding committees within the Moroccan constitutional and parliamentary experience have thus far failed to fulfill their fundamental constitutional role—serving as a vital legal mechanism for Parliament to oversee government action and hold the executive branch accountable— despite the reduction in the quorum required for their formation as stipulated in Article 67 of the current Constitution. Parliamentary practice in Morocco has not demonstrated significant activity or a clear capacity to utilize this constitutional tool, in contrast to many comparative constitutional systems—such as those of Britain, France, and Spain—where such committees play a pivotal role in monitoring, tracking, and evaluating the performance of the ruling political authority. —as this experience has seen the formation of only a very limited number of such committees, to the point where their establishment has effectively become a practice that is virtually non-existent in constitutional terms. The primary reason for this lies in a set of normative, legislative, and regulatory constraints governing their operations, alongside political impediments that actively hinder the conduct of parliamentary inquiries by these committees; this has weakened Parliament’s oversight authority and diminished the constitutional standing of the legislative institution. On this basis, it has become essential to review the legal and regulatory framework governing the work of these committees and to act with genuine, serious political will—aiming to strengthen their oversight role, facilitate the performance of their duties vis-à-vis the executive branch and its affiliated bodies, respect the fundamental role of the legislative institution, and uphold the constitutional powers vested in it.

Keywords

Parliamentary Committees; Parliamentary Practice; Normative Constraints; Parliamentary Control.

طريقة الاستشهاد | Citation

محمد سكلى (2026). اللجان النيابية لتقصي الحقائق في الممارسة البرلمانية المغربية: دراسة على ضوء تجارب وممارسات دولية مقارنة. مجلة القانون والأعمال الدولية، المجلد 11، العدد 5 (الإصدار رقم 66)، ص 1688–1709.

محمد سكلى (2026). Parliamentary Fact-Finding Committees in Moroccan Parliamentary Practice: A Study in Light of Comparative International Experiences and Practices. Revue Internationale de Droit et des Affaires, 11(5), 1688–1709.

DOI

https://doi.org/10.63585/rwct0162

تحميل البحث

تحميل البحث كاملاً بصيغة PDF

البريد الإلكتروني للمجلة: mforki22@gmail.com

CC BY 4.0© 2026 مجلة القانون والأعمال الدولية. هذا البحث منشور بنظام الوصول المفتوح بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0)، التي تتيح النسخ وإعادة التوزيع والتعديل والاستعمال لأي غرض، بشرط نسب العمل إلى مؤلفيه والإشارة إلى مصدره في المجلة.

© 2026 International Journal of Law and Business. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى