المرصد الوطني للإجرام: إطار قانوني ومؤسساتي لتحديث السياسة الجنائية بالمغرب ورفع نجاعتها
المرصد الوطني للإجرام: إطار قانوني ومؤسساتي لتحديث السياسة الجنائية بالمغرب ورفع نجاعتها
The National Crime Observatory: A Legal and Institutional Framework for Modernising and Enhancing the Effectiveness of Criminal Policy in Morocco
معلومات النشر
المجلة: مجلة القانون والأعمال الدولية
Journal: Revue Internationale de Droit et des Affaires
Volume: 11 Issue: 4 الإصدار رقم: 65
Publication: August 2026 Pages: 680–701
ISSN: 2509-0291 Language: ar
الملخص
يعد إحداث المرصد الوطني للإجرام بالمغرب، وبغض النظر عن الفارق الزمني ما بين الدعوة إلى إحداثه التي جاء بها الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب سنة 2009، وبين لحظة خروجه إلى حيز الوجود القانوني والمؤسساتي سنة 2025، من بين أهم المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، لما لهذا المرصد، باعتباره آلية قانونية ومؤسساتية، من أهمية في توفير قاعدة معرفية وإحصائية تمكن من رصد وتحليل الظاهرة الإجرامية، بما يسمح بالمساهمة في تطوير السياسة الجنائية، إلى جانب باقي المتدخلين في الشأن الجنائي، استنادا لأسس علمية ومعطيات دقيقة قائمة على المقاربة بالأدلة في تجاوز صارم للمقاربة التقليدية المبنية على المنطق العقابي، والتي أبانت عن محدوديتها. وبالتالي فإن المرصد الوطني للإجرام بالمغرب هو جزء لا يتجزأ من التوجه العام الذي يتوخى عقلنة تدبير الشأن الجنائي، وتعزيز آليات الرصد والتتبع والتقييم، بما يسمح بإعداد وصياغة سياسات عمومية فعالة وناجعة في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها، الأمر الذي سيجعل منه مسهما بشكل وازن في مواجهة التهديدات المتزايدة تجاه المجتمع بفعل تنامي بعض الأنماط الإجرامية وتعقدها، وظهور أنماط جديدة أيضا، وهو إسهام ذو طبيعة استباقية قائم على التحليل العلمي لما هو متوافر من معطيات وبيانات، وليس على الآليات البعدية اللاحقة على وقوع الجريمة. لهذا يأتي هذا المقال ليلقي الضوء على المرصد الوطني للإجرام بالمغرب، وذلك عبر تحديد إطاره القانوني والمؤسساتي، وتعرف أدواره ومهامه من جهة أولى، ثم من خلال تعرف حدود فعالية ونجاعة مساهمته في توجيه السياسة الجنائية وآفاقه من جهة ثانية، وهو الأمر الذي سنروم بلوغه منطلقين من إشكالية مركزية فحواها: إلى أي حد يشكل المرصد الوطني للإجرام آلية قانونية ومؤسساتية فعالة لرصد وتحليل الظاهرة الإجرامية بالمغرب؟ وما هي حدود وآفاق هذه الفعالية؟
الكلمات المفتاحية
المرصد الوطني للإجرام بالمغرب – السياسة الجنائية – التنسيق المؤسساتي – المقاربة القائمة على الأدلة – الظاهرة الإجرامية – الرصد – التحليل – اتجاهات الجريمة.
Abstract
The establishment of the National Crime Observatory in Morocco, notwithstanding the time lapse between the royal call for its creation in the King’s speech commemorating the Revolution of the King and the People in 2009 and its formal legal and institutional establishment in 2025, constitutes one of the most significant innovations introduced by the Criminal Procedure Code. As a legal and institutional mechanism, the Observatory plays a vital role in providing a knowledge and statistical base for monitoring and analyzing criminal phenomena. This enables it, alongside other stakeholders in the criminal justice system, to contribute to the development of criminal policy on the basis of scientific evidence and accurate data through an evidence-based approach, thereby transcending the traditional punitive approach whose limitations have become increasingly apparent. Accordingly, the National Crime Observatory forms an integral part of the broader trend toward rationalizing the management of criminal affairs and strengthening mechanisms of monitoring, follow-up, and evaluation. Such an approach facilitates the design and formulation of effective public policies in the fields of crime prevention and crime control. Consequently, the Observatory is expected to make a substantial contribution to addressing the growing threats facing society resulting from the expansion and increasing complexity of certain forms of crime, as well as the emergence of new criminal patterns. This contribution is essentially preventive and proactive in nature, relying on the scientific analysis of available data and information rather than on ex post measures implemented after crimes have already occurred. This article seeks to shed light on the National Crime Observatory in Morocco by examining its legal and institutional framework and identifying its roles and functions. It further explores the limitations of its effectiveness and efficiency in guiding criminal policy, as well as its future prospects. The study is guided by the following central question: To what extent does the National Crime Observatory constitute an effective legal and institutional mechanism for monitoring and analyzing criminal phenomena in Morocco? What are the limitations and future prospects of such effectiveness?
Keywords
National Crime Observatory in Morocco; Criminal Policy; Institutional Coordination; Evidence-Based Approach; Criminal Phenomena; Monitoring; Analysis; Crime Trends.
طريقة الاستشهاد | Citation
عبد الرحيم شنكاو (2026). المرصد الوطني للإجرام: إطار قانوني ومؤسساتي لتحديث السياسة الجنائية بالمغرب ورفع نجاعتها. مجلة القانون والأعمال الدولية، المجلد 11، العدد 4، ص 680–701.
عبد الرحيم شنكاو (2026). The National Crime Observatory: A Legal and Institutional Framework for Modernising and Enhancing the Effectiveness of Criminal Policy in Morocco. Revue Internationale de Droit et des Affaires, 11(4), 680–701.
DOI
في انتظار التخصيص (DOI Prefix: 10.63585)
تحميل البحث
البريد الإلكتروني للمجلة: mforki22@gmail.com
