الملخص

يمثل الرضا أحد الأركان الأساسية لإبرام المعاملات الإلكترونية، وعلى الرغم من عدم إفراد المشرع المغربي أحكامًا خاصة بعيوب الرضا في العقود الإلكترونية، فإن هذه الأخيرة تخضع، من حيث الأصل، للقواعد العامة المنصوص عليها في ظهير الالتزامات والعقود، ما يستدعي البحث عن مدى ملاءمة هذه القواعد لخصوصية البيئة الرقمية. ولا يحول التعاقد الإلكتروني دون تطبيق نظرية عيوب الإرادة، إذ تظل الإرادة في البيئة الرقمية عرضة للعيوب ذاتها التي قد تشوبها في التعاقد التقليدي، غير أن خصوصية البيئة الرقمية أفرزت، إلى جانب العيوب التقليدية، مخاطر إضافية لا تمس الإرادة في ذاتها بقدر ما تمس أمن المعاملة الإلكترونية وسلامة التعبير عن الإرادة. وفي هذا السياق، جاء القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ليضع إطارًا قانونيًا وتقنيًا لمجموعة من خدمات الثقة الإلكترونية التي تسهم في تأمين البيئة الرقمية التي يتم فيها التعبير عن الإرادة، فهذه الخدمات لا تشكل نظامًا بديلًا عن نظرية عيوب الإرادة، وإنما توفر حماية تقنية مكملة لها.

الكلمات المفتاحية

المعاملات الإلكترونية؛ خدمات الثقة؛ الرضا؛ عيوب الإرادة؛ العقد الإلكتروني؛ البيئة الرقمية.