خطاب العرش 2026: تحصين المكاسب المحققة ومواصلة تنزيل الأوراش الكبرى – البشير الحداد الكبير
خطاب العرش 2026: تحصين المكاسب المحققة ومواصلة تنزيل الأوراش الكبرى
البشير الحداد الكبير،دكتور في القانون العام.
يحتل الخطاب الملكي السامي مكانة مهمة في النظام السياسي والدستوري المغربي، كما له مكانة الريادة في الزمن السياسي، فالخطاب الملكي يكون كل سنة بمعنى هناك تعاقد إجتماعي بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي، وعليه يتفوق زمن الخطب الملكية السامية على زمن الوعود الانتخابية، فالخطب الملكية موجهة إلى عموم الشعب بين الوعود الانتخابية موجهة فقط للشعب الانتخابي.
إن الخطاب الملكي السامي يتميز بالقوة عند المغاربة، نظرا لتعلقهم بجلالة الملك، فالعلاقة التي تجمع بين المغاربة وملكهم هي علاقة أبوية، فهو الأب الروحي للجميع.
إن خطاب العرش المجيد يؤكد لنا بالملموس أن المؤسسة الملكية في العهد الجديد انتقلت بذكرى عيد العرش من الطابع التاريخي، الديني والاحتفالي إلى الطابع التعاقدي، فحينما يتم توجيه الخطاب السامي يتم تحيين الأجندة الملكية وإدخال المشاريع والبرامج الجديدة كما أكد على ذلك الدكتور المنتصر السويني.
فالخطاب الملكي آلية إستراتيجية لتوجيه السياسة العامة للدولة، حيث منذ أن حصل المغرب على الاستقلال وانتقلنا إلى العهد الدستوري منذ سنة 1962 إلى يومنا هذا، كرست لنا جل الدساتير المتعاقبة الملكية المتكلمة، ملكية القول والعمل، ملكية التخطيط، ملكية الأفكار والتصورات والإبداع، ملكية لها نظرة إستشرافية للمستقبل، فالمؤسسة الملكية ظلت عبر قرون مضت متميزة، لكونها تمزج بين الطابع التقليدي الذي رافق نشأة الدولة المغربية، مع الانفتاح على عالم اليوم.
إن المؤسسة الملكية من خلال توجيهها للخطاب فهي تشتغل تحت المظلة الدستورية، حيث أن الفصل 52 من دستور 2011 يؤكد أن جلالة الملك يملك آلية توجيه خطاب للأمة.
إن خطاب العرش المجيد هذه السنة تمحور على جزأين أساسيين، المكاسب المحققة على الصعيد الداخلي والخارجي، وهذا ما يتجلى لنا من خلال ما يلي:
* على الصعيد الداخلي:
تحقيق مجموعة من الأوراش من قبيل:
+ تطوير ورش الصناعات(السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية والدوائية، تطوير قطاع البطاريات الكهربائية، تنزيل ورش الهيدروجين الأخضر، تطوير الصناعات الدفاعية وتعزيز الأمن السبراني)؛
+ إحداث قفزة نوعية في ميدان الإستثمار، من خلال توفير مناخ أعمال محفز، وإعادة هيكلة الإطار المؤسساتي من خلال خلق المراكز الجهوية للإستثمار، وتحيين الإطار التشريعي من خلال سن قانون الإطار 03.22 المتعلق بميثاق الإستثمار، دون أن ننسى الإستقرار والأمن الذي تنعم به المملكة المغربية، كل هذا ينعكس على التنمية الإقتصادية والإجتماعية عبر خلق فرص الشغل؛
+ القطاع الفلاحي الجيد بفعل تساقطات هذه السنة مما انعكس إيجابا على الأمن المائي والغذائي؛
+ القطاع السياحي الذي عرف إستقبال حوالي 20 مليون سائح بما فيهم مغاربة العالم.
من خلال ما سبق ذكره من منجزات في الميدان الاقتصادي، تمكن المغرب من تحقيق نسبة نمو بلغت 4,9% سنة 2025 وستصل سنة 2026 لنفس النسبة وقد تتجاوزها.
كما أن المقاربة الإستباقية التي يتميز بما المغرب مكنته من مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات، لاسيما فيضانات هذه السنة.
إن التدبير الجيد للتظاهرات القارية والدولية ترتب عنه إشادة دولية.
إن المكاسب المحققة لم تقتصر فقط على الجانب الإقتصادي والرياضي وتدبير الأزمات، بل شملت أيضا الجانب الإجتماعي، من خلال إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعميم ورش الحماية الإجتماعية، ومواصلة تنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة التي دعا جلالته حفظه الله ورعاه إلى تنزيلها السنة الماضية في خطاب العرش المجيد وخطاب افتتاح البرلمان.
إن ما يميز المؤسسة الملكية أنها لا تضع فقط البرامج بل تسهر على تنزيلها على أرض الواقع، بمعنى نحن أمام ملكية التتبع المستمر للأوراش، وهذا ما يتضح لنا من خلال دعوة جلالة الملك أسماه الله وأعز أمره إلى مواصلة تعبئة الموارد المالية لمواصلة هذا التقدم الاقتصادي والاجتماعي، من خلال انخراط القطاع الخاص لاسيما أن جلالته سبق أن دعا القطاع البنكي والمالي إلى الانخراط في دعم مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة في خطاب افتتاح البرلمان سنتي 2019 و2022، فالمقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل 95% من النسيج الإقتصادي الوطني حسب ما أكد عليه جلالة الملك في خطاب العرش سنة 2018، وفي خطاب افتتاح البرلمان سنة 2019 أكد جلالته أنه مهما بلغ صواب القرارات المتخذة وجودة المشاريع المبرمجة فإن تنزيلها يحتاج إلى تعبئة الموارد المالية.
* على الصعيد الدولي:
إن المغرب أصبح شريك موثوق به فهو يحتل الريادة الإقليمية، بفضل سياسته الخارجية المتميزة بالتوازن والرزانة والهدوء، والالتزام بالقانون الدولي واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كل هذا مكنه من تنويع شراكاته الاقتصادية، خصوصا أن جلالة الملك نصره الله وأيده في الرسالة الملكية التي وجهها سنة 2016 إلى القمة المغربية الخليجية، أكد فيها أن المغرب ليس محمية تابعة لأحد، فهو يحافظ على شركاءه التقليديين وينفتح على شركاء جدد، فالسياسة الملكية الناعمة مكنت المغرب من تحقيق تقدم دبلوماسي وضعه ضمن القوى العالمية الكبرى.
إن أهم ما يمكن ملاحظته في خطاب العرش هذه السنة أن جلالة الملك ركز على مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى بعد الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وأكد أن المكاسب المحققة ليست وليدة اللحظة بل هي نتيجة عمل سنوات تتجاوز بذلك العمل الحكومي والبرلماني، من هنا نستنتج، أن المؤسسة الملكية تحرص على تحديد الأولويات التي تخدم المصالح العليا للوطن، فهي تسهر على مواصلة تنزيل الأوراش التي أطلقتها، سواء كنا أمام أي حكومة مكونة من أي ائتلاف سياسي فإنها ملزمة بتنزيل الأوراش الكبرى، وهذا ما لاحظناه مثلا في جائحة كورونا، فجلالة الملك حفظه الله ورعاه أطلق ورش تعميم الحماية الإجتماعية في عهد الحكومة السابقة وحرص على تنزيله في عهد الحكومة الحالية، لاسيما أن إطلاقه كان في السنة الأخيرة من ولاية الحكومة السابقة، فجلالة الملك يسعى جاهدا إلى تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.
إن الخطاب الملكي أو الخطاب المحمدي يعتبر مرجعا في علم السياسة ونموذجا يحتذى به في التواصل السياسي، فهو خطاب واضح بلغة سهلة ودقيقة، خطاب يجمع بين الموضوعية والشفافية، وتقييم الواقع وإعطاء الحلول، خطاب ذو إقتصاد زماني ولغوي لكن يحمل دلالات وأبعاد قوية، وكما قال فيلسوف نظرية العقد الإجتماعي جون جاك روسو (الذين يعرفون قليلا يتكلمون كثيرا والذين يعرفون كثيرا يتكلمون قليلا)، فالخطاب الملكي السامي له دور كبير في رسم معالم السياسة العامة للدولة، وكما أكد الأستاذ الفرنسي مارسيل بريلو، أن الخطاب الرئاسي يُنظر إليه باعتباره تجسيدا للإرادة الوطنية العليا وتوجيها لبوصلة الدولة.
